رام الله - قنا: أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال حي /‏‏وادي الحمص/‏‏ بالقدس المحتلة، وقرار المحكمة العليا للكيان الإسرائيلي، مُحذرة من مغبة إقدام سلطات الاحتلال على هدم تلك البنايات، لما ستخلفه هذه الجريمة من أوضاع مأساوية على العائلات الفلسطينية بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إنها تواصل بذل الجهود مع الجنائية الدولية للإسراع في إجراء تحقيق رسمي بجرائم هدم المنازل، خاصة في /‏‏صور باهر/‏‏، وعمليات التطهير العرقي وغيرها، لافتة إلى أن ما تسمى بـ”العليا الإسرائيلية” أثبتت من جديد أن منظومة القضاء في دولة الاحتلال هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاستعمار الإسرائيلي، ولا تمت بصلة للقانون والقضاء. وأوضحت أن “هذه المحكمة”، توفّر الغطاء والحماية لانتهاكات الاحتلال وجرائمه، بما فيها عمليات التهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين من أماكن سكناهم، وهدم منازلهم ومنشآتهم، وتدمير مصادر رزقهم ومقوّمات صمودهم في أرضهم، كما هو الحال بشكل دائم ومتواصل في الأغوار الشمالية والقدس المحتلة وبلداتها وأحيائها، كما يحدث حالياً في حي /‏‏وادي الحمص/‏‏ بصور باهر، حيث رفضت هذه “المحكمة” طلب العائلات الفلسطينية تجميد قرارات هدم 16 بناية سكنية في الحي المذكور تضم أكثر من مئة شقة سكنية.