دفع صحافيو وكالة الأنباء التركية “الأناضول” ثمنا غاليا للتصعيد في غزة في حين وفر القصف الإسرائيلي لمكتبهم فرصة دعائية ما كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليضيعها. ونددت دول ومنظمات وأفراد بالاستهداف الخطير لوسائل الإعلام في غزة على خلفية أزمة أمنية متصاعدة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وأشاروا إلى أن ضرب مقر الأناضول يعد استهدافا لحرية الصحافة. وركز أردوغان بشكل خاص اهتمامه على الاعتداء ضد وكالة الأناضول، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر “ندين بشدة الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف مكتب وكالة الأناضول للأنباء في غزة”. وأضاف “ورغم كافة هذه الاعتداءات ستواصل تركيا ووكالة الأناضول الصدح بصوت الحق وإيصال حقيقة الإرهاب والظلم الإسرائيلي في غزة وكل المناطق الفلسطينية إلى جميع أنحاء العالم”. وسبق لأردوغان أن استغل قضية الإنزال الإسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التركية التي نقلت مساعدات إلى غزة، في حملة إعلامية تراجعت معها أهمية قضية المعاناة الفلسطينية في غزة نتيجة للحصار الإسرائيلي. واستهدفت مقاتلات إسرائيلية السبت مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة “الأناضول”، ما تسبب في تدميره، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة. كما يضم المبنى أيضا مكتب إعلام الأسرى بمدينة غزة، الذي تعرض بدوره للتدمير لكنه لم يحظ بتغطية إعلامية، ولم تأت الأناضول على ذكره مطلقا. وخصصت وكالة الأنباء التركية تغطية واسعة لرصد الإدانات وردود الفعل على تعرض مقر وكالتها للاعتداء في غزة، وعنونت أحد تقاريرها بـ”عاصفة غضب بالعالم العربي جراء عدوان إسرائيل على مكتب الأناضول بغزة”، فيما ذكر صحافيون أن تغطية الأناضول للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم تحظ بنفس أهمية ضخامة تقاريرها عن الاعتداء على مقرها، مؤكدين في الوقت ذاته استنكارهم للهجوم على الوكالة ومكتب إعلام الأسرى وصحافييهما، الذي يعتبر جريمة بحق الصحافة. وقارن مراقبون بين ردود أفعال المسؤولين الأتراك الذين نددوا بشكل واسع باستهداف الوكالة، فيما التزموا الصمت أمام الانتهاكات التي يتعرض لها صحافيون ووسائل الإعلام في تركيا، إذ قبل يوم واحد فقط ردّت المحكمة الدستورية التركية طلبي طعن تقدّم بهما صحافيان محكومان بالحبس. وكان قد حُكم على إيليجاك والتان بالحبس مدى الحياة لإدانتهما بالارتباط بحركة فتح الله غولن بسبب الظهور على قناة مؤيدة لغولن قبيل الانقلاب الفاشل.