وصف السياسي السوداني البارز الصادق المهدي دور الجيش في عزل الرئيس عمر البشير بأنه كان محورياً، ما يجعله شريكاً مهماً في عملية التغيير التي حدثت في السودان. وقال المهدي، الذي انتزع منه البشير السلطة المنتخبة بانقلاب الإنقاذ سنة 1989، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الأحد، إن ما قام به قادة الجيش "انحياز للشعب وليس انقلاباً"، لأنهم رفضوا تنفيذ أوامر البشير بضرب المعتصمين. ووصف هذا بأنه "عمل حميد يشفع لهم، إذ إنهم كانوا جزءاً من النظام"، مشيراً إلى أنهم أوقفوا مجزرة محققة. وأوضح المهدي أن الانحياز للشعب أنجح الثورة، مبرزاً أن "المجلس العسكري الذي أبعد البشير، وامتنع عن فض الاعتصام بالقوة، له الحق في المشاركة في الفترة الانتقالية". ودعا المهدي دول المنطقة إلى إعادة إعمار السودان، وقال :"أناشد بعقد مؤتمر يقدم مشروع مارشال للتنمية في السودان". وقطع المهدي بعدم ترشحه لرئاسة السودان في أعقاب الفترة الانتقالية، وقال إن له مهام أخرى كثيرة ينشغل بها، ومن بينها كتابة "السيرة النبوية" برؤية حداثية، موضحاً أن حزبه لن يشارك كذلك في الفترة الانتقالية، وأن دوره سيكون خلالها "مهندساً وليس مقاولاً". وأبدى المهدي قلقه على ما يحيط بالفترة الانتقالية، مشدداً على أهمية الاستعانة بخبراء، وقال في هذا السياق: "أخشى ألا يستطيع مجلس الوزراء الانتقالي تحقيق الأهداف المنوطة به". واعتبر المهدي اعتصام الشباب أمام قيادة الجيش واستمراره بمثابة "عودة الروح للسودان حجماً وحماسة"، وأشار إلى أن الحشود الكبيرة لعبت دوراً مهماً في التغيير، الذي حدث برفض قادة الجيش أوامر البشير. وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان قد أعلنت قبولها المبدئي مقترح الوساطة بمجلسين سيادي وأمني. وقال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن لدى القوى ملاحظات على وثيقة الدستور التي قدمتها للمجلس الانتقالي العسكري. وفقاً لـ"العربية نت". وأضاف الدقير أن القوى قد تعجلت في تسليم وثيقة الدستور لمقابلة الموعد المحدد من قبل المجلس العسكري. وتابع الدقير أن مدنية الحكم ضرورة، وأن الشعب يريد ذلك. وكانت مصادر قد أكدت أنه تمت إقالة رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس من منصبه. من جهة أخرى، أكد المجلس العسكري استعداده للحوار مع كافة الأطراف، كما أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لأي اتفاق مع القوى السياسية.