حزب الأمة القومي المعارض بالسودان، بقيادة الصادق المهدي، الثلاثاء، من تأخر اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، وتسليم السلطة للمؤسسات المدنية. جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، اطلعت عليه الأناضول. وقال البيان: "لقد انتعش المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم سابقا)، وظهر في الساحة بعد أن كان غائبا ومندسا". وأضاف: "ليس من المستبعد أن يعززوا (الحزب الحاكم سابقا) موقف المجلس العسكري ضد قوى الحرية والتغيير (قائدة الحراك الاحتجاجي في البلاد) إذا تأخر الاتفاق بين الطرفين، وما زالت حكومات الولايات والمحليات تدار بكوادر المؤتمر الوطني". ويأتي موقف الحزب المعارض في وقت دخلت فيه، قطاعات مهنية سودانية في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، وذلك للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين. ويشمل الإضراب عددا من القطاعات منها الصحية والهندسية، المياه والكهرباء، والنفط والغاز، والمصانع وسكك الحديد، والنقل البحري، والنقل العام، والمصانع والقطاعات المهنية، بحسب "تجمع المهنيين". وفجر الثلاثاء، بدأ طيارون سودانيون إضرابا عاما عن العمل، استجابة للدعوة، وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات تظهر اكتظاظ عشرات المسافرين بمطار الخرطوم. وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. ويعتصم آلاف السودانيين منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.‎ وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.