تتسارع الأحداث في الساحة الدولية وجميع المؤشرات تظهر أن لا شيء في مصلحة نظام الملالي في طهران، وعلى الرغم من ذلك ودون أي حيلة يقف نظام الحمدين في الصف الإيراني - التركي، غاضا النظر عن معاداته الأمة العربية، وهبوط كل مقومات القوة والاستقرار على الصعيد الدولي لديهم، وتجنبا لشرور نظام الحمدين في الدوحة قال الشيخ خالد بن أحمد، وزير الخارجية البحريني، إن المقاطعة التي أعلنتها بلاده إلى جانب كل من السعودية والإمارات ومصر ضد قطر هي "إغلاق أبواب لصد الضرر". جاء ذلك في مقابلة للوزير البحريني مع صحيفة "الشرق الأوسط"، وتم نشرها على صفحته في "تويتر"، حيث قال: "الأمور بيد قطر، دولنا اتخذت خطوات سد الضرر وليس هناك حصار لقطر، هناك إغلاق الأبواب لصد الضرر لعدم احترام قطر الاتفاقات، كذلك اتخذنا مبادرات". أما نظام إيران، فإن وزير خارجيته محمد جواد ظريف قال في مقابلة أجراها مع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه "من غير المرجح أن يكون هنالك صراع عسكري بين بلاده والولايات المتحدة في المستقبل القريب". وحول التوتر مع إيران، قال الشيخ خالد بن أحمد: "لا أحد يريد الحرب، لا أمريكا ولا دول الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب، إيران ارتكبت أخطاء كبرى حين تدخلت في شؤون دول المنطقة وأرسلت أموالها وأسلحتها وميليشياتها .. اليوم، الوضع سببه الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، والاتفاق تناول البرنامج النووي الإيراني وترك جانبا البرامج الباليستية الإيرانية التي تهددنا في المقام الأول. ولأنه لم يتم التعامل مع هذه المسائل، فإن يد إيران أطلقت أكثر فأكثر وهي تطلق التهديدات كل يوم، وهي اليوم تهدد بإغلاق مضيق هرمز، لكنها تعي أن الإغلاق يعني أنها ستخنق نفسها". وفي سياق متصل، أكد مجيد تخت روانجي سفير إيران ومندوبها الدائم في منظمة الأمم المتحدة أن البرنامج الصاروخي قضية وطنية وغير قابلة للتفاوض إطلاقا. وتزداد النيات الإيرانية سوءا، إذ أعلن بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تسليم طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة ببدء زيادة القدرة على تخصيب اليورانيوم وإنتاج سادس ورابع فلوريد اليورانيوم. ويتبع الملالي سياسة عدم الالتزام؛ إذ يقول كمالوندي إن الاتفاق النووي لا يلزم إيران بإعلام الوكالة الذرية مسبقا بتوفير الأرضية لإنتاج أجهزة الطرد المركزي، لكن الخطوة تأتي تحسبا لانسحاب دول أخرى من الاتفاق، وعندها ستكون لدى إيران القدرة على الإسراع بإنتاج أجهزة الطرد المركزي، مشيرا إلى أنه "ضمن إطار الاتفاق النووي من المقرر أن تصل إيران خلال 15 عاما 190 ألف وحدة فصل (سو) لتخصيب اليورانيوم، بينما كانت التوقعات بأن تصل إلى 250 ألف وحدة فصل خلال هذه المدة، ليتم تسريع الوصول إلى 190 ألف وحدة فصل خلال مدة تقل عن 15 سنة". وتابع كمالوندي: إن أوامر علي خامنئي تركز على القيام بالأمور بسرعة في المجالات والأرضية المطلوبة من حيث زيادة القدرة على تصنيع وتركيب أجهزة الطرد المركزي، على أن يكون عدد أجهزة الطرد المركزي المنتجة كبيرا لإنتاج الآلات الجديدة لزيادة وجود منحدر معين، وهي أول زيادة في الآلات الجديدة منذ الاتفاق النووي، كما أن الملالي لن يلتزم بمعاهدة البروتوكول الإضافي، على الرغم من التصريحات بأن الاتفاقات والتعهدات الإيرانية "لن يطرأ عليها أي تغيير"، لكن خامنئي يدعم الصناعة النووية ويوليها اهتماما، كما يعد هذه الصناعة من إنجازات الاهتمام الجيد، إذ تم تخصيص اعتمادات للكعكة الصفراء وأشياء أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية، وذلك بحسب كمالوندي. أما الطرف الثالث في المعادلة الإيرانية - القطرية "تركيا أردوغان"، فقد حظيت بتأييد إيراني مرة أخرى، وذلك ضد المساعي الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، حسبما أعلن وزير الخارجية الإيراني ظريف، الذي انتقد من العاصمة القطرية الدوحة أخيرا، سعي الإدارة الأمريكية لتصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا، قائلا "الولايات المتحدة ليست في وضع يؤهلها لأن تبدأ في تصنيف الآخرين منظمات إرهابية، ونرفض أي محاولة أمريكية فيما يتعلق بهذا الأمر". وكان البيت الأبيض قد أعلن أخيرا، عمل إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على تصنيف جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا أجنبيا في خطوة من شأنها توجيه ضربة موجعة للجماعة الإرهابية. وعلى صعيد تبادل الغزل التركي - الإيراني - القطري، استبعد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، أن تتمكن أنقرة من العثور على بديل للنفط الإيراني، وأردف قائلا: "بالنسبة لنا من الصعب تنويع مصادر النفط المستورد، لأن تكنولوجيا المصافي لدينا ليست مناسبة للنفط الخام المستخرج في عديد من البلدان". كما أعلن ظريف أنه أجرى محادثات مهمة مع أمير قطر ووزير خارجيتها ووزراء عدد من الدول، على هامش مشاركته في اجتماع حوار التعاون الآسيوي في الدوحة، وفي تغريدة له في صفحته على "تويتر"، نشر ظريف الذي يشارك في الاجتماع السادس لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة، عددا من الصور عن لقاءاته وبرامجه في قطر، وكتب: "أجريت في الدوحة في اجتماع حوار التعاون الآسيوي الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية، محادثات مهمة مع أمير قطر ووزير خارجيتها ووزراء عدد من الدول، وقد أكدت خلال المحادثات أهمية إيجاد منتدى للحوار الإقليمي وتوجيه قدراتنا لكبح التفرد والتوسعية، كما أجريت حوارا مع الجزيرة". دخل قرار واشنطن عدم تجديد الإعفاءات الممنوحة للدول التي تشتري النفط الخام الإيراني، حيز التنفيذ أخيرا، في إطار تشديد العقوبات الأمريكية على طهران، بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون دول المنطقة، فيما تأثر الاقتصاد الإيراني سلبا إلى حد بعيد نتيجة العقوبات التي كان يفرضها المجتمع الدولي من جراء برنامج البلاد النووي، إذ إن أثر العقوبات في الحياة المعيشية في إيران واضح لا ريب فيه، إذ توقفت الاستثمارات الأجنبية وأضرت كثيرا بصادرات النفط، بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، ما أدى إلى حدوث ضرر كبير في قطاعات الطاقة والنقل البحري والمال، منع العقوبات الشركات الأمريكية من التعامل مع إيران، وكذلك التعامل مع الشركات الأجنبية العاملة في إيران. نتيجة لذلك، انكمش الناتج المحلي الإيراني بنسبة 3.9 في المائة في عام 2018، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وقال الصندوق أواخر نيسان (أبريل) الماضي إنه يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 في المائة في عام 2019، ولكن هذه التقديرات سبقت القرار الأمريكي الأخير بإنهاء مهلة الأشهر الستة الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني، إذ ارتفع التضخم إلى 31 في المائة في عام 2018، ويتوقع أن يرتفع أكثر - إلى 37 في المائة أو أكثر - هذا العام إذا استمر انخفاض صادرات النفط. ولم يؤثر تدهور قيمة الريال في أسعار السلع المستوردة فحسب، بل أثر سلبا أيضا في المواد الأساسية المنتجة محليا، ففي الشهور الـ12 الماضية، ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء والدجاج بنسبة 57 في المائة، وأسعار الحليب والجبن والبيض بـ37 في المائة، والخضراوات بنسبة 47 في المائة، حسبما يقول مركز الإحصاء الإيراني، وأدى ارتفاع الأسعار إلى ازدحامات كبيرة عند متاجر الأغذية التي تدعمها الحكومة.