أفادت شركة المجموعة المشتركة للمقاولات، أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، بحذفها وحرمانها من الاشتراك لمدة سنتين في المناقصات، كان سببه غرق نفق المنقف، رغم تسليمه نهائياً منذ عام 2017. وأوضحت الشركة أن أسباب الغرق تعود لموقع النفق في مجرى السيول، لافتة إلى اتخاذ الجهات الحكومية المعنية الاحتياطات كافة لمنع غرقه بتركيب مضخات احتياطية، إلا أن ذلك لم يأت بنتيجة. ورأت «المشتركة» أن الحرمان ألحق الضرر بمساهميها دون وجه حق، كاشفة أنها تقدّمت بتظلم إلى لجنة التظلمات لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب إلغاء الحرمان وتطبيق أحكام القانون. وأكدت الشركة في بيان على هامش الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس بحضور 63 في المئة، وجود مشاريع وأعمال يجري تنفيذها داخل الكويت وخارجها، خلال هذه السنة والسنوات المقبلة، بقيمة تبلغ 383 مليون دينار. وأوضحت الشركة أن ما شهدته البلاد من أمطار غزيرة في شهر نوفمبر الماضي، والتي تجاوزت أضعاف معدلاتها الطبيعية بنسبة 400 في المئة، وتصنف على أنها قوة قاهرة، تسببت بأضرار في البنية التحتية في عدد من المناطق، ومنها تطاير الحصى في بعض الطرقات، مؤكدة أنه لا علاقة لها بهذا الموضوع، بحيث لا يوجد أي تطاير للحصى في أي من مشاريع الطرق التي نفذتها. ولفتت إلى تجمع المياه في نفق المنقف جراء السيول الجارفة، بعد انهيار السدود الترابية في منطقة الصباحية والأحمدي ورجوع مياه الأمطار والسيول المحملة بالأتربة إلى مدينة صباح الأحمد، ما ألحق أضراراً طفيفة، قامت بإصلاحها فوراً، وحصلت على كتاب بذلك. وأفادت الشركة أنه تم في أعقاب ذلك تشكيل لجنة تقصي حقائق، لبحث وبيان أوجه الخلل والأسباب التي أدت إلى حدوث تلك الأضرار وبيان الجهة المسؤولة عن ذلك. وأكدت «المشتركة» ثقتها بالقيادة السياسية الحكيمة، آملة إلغاء قرار الحرمان، وإحالة الموضوع للقضاء العادل، مبيّنة أن «العقد شريعة المتعاقدين، وأنه في حال وقوع خلل في أي عقد تم تنفيذه يتعين على الجهة المعنية به، أن تحيل الشركة المخلة بالتزاماتها للقضاء المختص الذي هو محل ثقة الجميع، للوصول للحقيقة وإيقاع الجزاء المناسب بالمقاول المقصر». واعتبرت أنه «بهذه الحالة تكون الجهات المعنية، قد سلكت النهج القانوني السليم بحماية الأموال العامة، من أي مطالبة مالية بالتعويض الناجم عن إيقاف أي شركة وحرمانها من المشاريع الجديدة، وتجميد نشاطها دون وجه حق». وشدّدت على أن الشركات الوطنية تعتبر عنصراً مهماً في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ولها مساهمة فعالة ومساندة للدولة في توظيف الآلاف من العمالة الوطنية، مشيرة إلى أن قرار الحرمان سيؤدي إلى تسريح أعداد كبيرة من العمالة الوطنية والوافدة. وأعربت «المشتركة» عن فخرها واعتزازها بإنجاز وتسليم مشروع جسر الشيخ جابر، الذي يعد رابع أطول جسر مائي في العالم، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة «هيونداي» الكورية، وإنجازه وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية. وشددت على أن المشروع يعد مفخرة للكويت، تنفيذاً لسياسة القيادة العليا ورؤية (الكويت 2035)، معربة عن فخرها أيضاً بتنفيذ وتسليم مشروع قصر السلام، الذي نفّذ بحلة ورؤية جديدة ووفق معايير عالمية ومقاييس متطورة. وبيّنت الشركة أنها وقّعت عام 2018 عقوداً بقيمة 21.4 مليون دينار، تتضمن عقدين لمشروعين جديدين. ووافق المساهمون على جميع بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقارير مجلس الإدارة والحوكمة، ومراقبي الحسابات وتوزيع أرباح نقدية بواقع 20 فلساً للسهم الواحد.