أمر القضاء العسكري في الجزائر، أمس، بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيسي الاستخبارات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق، الحبس الموقت، وذلك بعد يوم واحد على اعتقال السلطات للثلاثة. وأفاد بيان لمجلس الاستئناف العسكري في البليدة بأن الثلاثة متهمين بـ«المساس بسلطة الجيش» و»المؤامرة ضد سلطة الدولة». وعرض التلفزيون الرسمي وصول الثلاثة إلى المحكمة العسكرية في مدينة البليدة، وذكر أن تلك التهم يعاقب عليها وفق قانون القضاء العسكري. وكان الثلاثة على متن سيارات رباعية الدفع سوداء اللون تحت حراسة أمنية مشددة تمتد من طريق السريع من البليدة باتجاه الجزائر العاصمة، من طرف قوات المفرزة الخاصة للدرك الوطني، بالإضافة إلى انتشار عناصر مكتب الأمن الداخلي بالقرب من المحكمة. وكانت مصادر أفادت بأن قرار السلطات، مساء السبت، باعتقال طرطاق ومدين والسعيد، جاء كرد فعل من قائد الأركان، قايد صالح، على ما جاءت به الجمعة الماضية من شعارات وهتافات تطالب برحيله، وتطعن في صدقية ما يقوم به، ما جعل تلك الاعتقالات خطوة مرتقبة، وأن قائد الأركان فهم الرسالة. كما أن مصادر مطلعة قالت إن اعتقال المجموعة «جرى على خلفية عقدهم بما ما سبق أن أسماه قائد الأركان، اجتماعاً مشبوهاً لأطراف في السلطة بالتنسيق مع شخصيات وأحزاب سياسية، فضلا عن عناصر استخباراتية فرنسية وذلك من أجل تمرير خريطة طريق تعاكس توجهات المؤسسة العسكرية في حل الأزمة». واعتبرت حركة «مجتمع السلم» أن تلك الاعتقالات «تطور نوعي مهم في حملة الاعتقالات الجارية»، داعية إلى «الديموقراطية الحقة لتحصين البلاد من تكوين أي عصابة أخرى». من ناحية أخرى، قضت محكمة تيبازة (غرب) بسجن عضو مجلس الأمة،مليك بوجوهر، لمدة سبع سنوات اثر ادانته في قضية فساد. وقررت المحكمة حرمان بوجوهر من الترشح أو تقلد منصب سياسي لمدة خمس سنوات إضافة إلى تغريمه مليون دينار جزائري (نحو 8360 دولارا). كما قضت المحكمة بتبرئة متهمين اثنين من تهم فساد.