شدد فؤاد أوكتاي، نائب الرئيس التركي على أن بلاده لن ترضخ لتهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات عليها، نتيجة صفقة تشتري بموجبها أنقرة منظومة الدفاع «أس-400» من روسيا. وقال في إشارة الى مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب: «التهديدات الأميركية بعقوبات تظهر أنهم لا يعرفون تركيا. لا أحد يستطيع التعامل مع تركيا باستخدام لهجة تهديد. القرار حول أس-400 اتُخذ. وعندما تبرم تركيا اتفاقاً وتعطي كلمتها، تفي بتعهداتها. وقّعنا اتفاقاً ودفعنا أموالاً». وتعارض واشنطن شراء أنقرة هذه المنظومة، وتخيّرها بين «أس-400» ومقاتلات «أف-35» الأميركية. وتخشى الولايات المتحدة استغلال التكنولوجيا المُستخدمة في «أس-400» في جمع بيانات تقنية عن المقاتلات التابعة للحلف الأطلسي الذي تنتمي إليه تركيا، ما قد يتيح وصولها الى روسيا أيضاً. ولوّحت واشنطن لأنقرة بعقوبات، إذا استكملت الصفقة مع موسكو. وحذّر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان من أن الولايات المتحدة تعدّ لسحب تركيا من برنامج صنع مقاتلات «أف-35»، إن لم تتراجع عن شراء «أس-400». وتصنّع شركات تركية قطعاً لأنظمة الهبوط وأجهزة التحكّم في تلك المقاتلات، لكن وزارة الدفاع الأميركية جمّدت الشهر الماضي تسليم أنقرة معدات أرضية مرتبطة بتشغيل المقاتلات. في المقابل، شددت تركيا على أن لا تعارض بين صفقتَي «أس-400» و«أف-35». وقبل أيام من زيارته أنقرة، نقلت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء عن الأمين العام لـ«الأطلسي» ينس ستولتنبرغ قوله: «شراء معدات عسكرية قرار وطني يخصّ كل دولة، لكن قدرة الجيوش المتحالفة على العمل معاً مسألة أساسية بالنسبة الى الحلف، تتعلّق بإدارة عملياته ومهماته». على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم، مرشّح حزب «العدالة والتنمية» لرئاسة بلدية إسطنبول، أن «اللجنة العليا للانتخابات فحصت اعتراضات حزبنا وحزب الحركة القومية اليميني على نتائج الانتخابات» في المدينة. ورجّح أن «تصدر قراراً غداً» في شأن طعن قدّمه حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، ويدعو إلى إلغاء النتائج وإعادة الانتخابات التي فاز بها مرشّح «حزب الشعب الجمهوري» المعارض أكرم إمام أوغلو، الذي تسلّم منصبه رئيساً لبلدية إسطنبول الشهر الماضي، علماً أن الحزب فاز أيضاً في انتخابات العاصمة أنقرة. وقال علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب «العدالة والتنمية»، إن الحزب كان يستعد لتقديم شكاوى جنائية في شأن «مخالفات»، مستدركاً أنه سينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف: «مع المخالفات العديدة، لن يتمكّن ممثلو الادعاء من الراحة. شكّلنا فريقاً لتقديم شكاوى جنائية». وأشار يافوز الى أن الحزب الحاكم سيقدّم طعناً جديداً إلى اللجنة، لمنع الأفراد المفصولين من وظائفهم، بموجب مراسيم حكومية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016، من التصويت، علماً أن اللجنة رفضت سابقاً طعناً قدّمه الحزب في هذا الصدد. وعلى رغم فوز «حزب الشعب الجمهوري» برئاسة بلدية إسطنبول، فاز حزب «العدالة والتنمية» بغالبية المناطق وبغالبية المقاعد في المجلس المحلي. ويعتبر الحزب الحاكم أن ذلك يثبت ارتكاب مخالفات. لكن إمام أوغلو سخر من هذا الأمر، لافتاً الى أن الانتخابات انتهت ونتائجها واضحة. ورجّح أن تتخذ اللجنة العليا للانتخابات قراراً لحماية مستقبل تركيا، وتابع: «مرّ 36 يوماً على انتهاء الانتخابات. بعضهم يبذل كل ما في وسعه لئلا يتم الانتهاء من التصويت في إسطنبول. أنت مُنتخب، ولو بفارق صوت. الطعن حق ديموقراطي، ونتفهّم ذلك. لكنهم يجدون أعذاراً جديدة كل يوم». واتهم رئيس «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدارأوغلو حزبَي «العدالة والتنمية» و«الحركة القومية» بممارسة ضغوط سياسية على لجنة الانتخابات، لإعادة الاقتراع في إسطنبول.