بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فقد وافق مجلس الوزراء على 8 قرارات تدعم صغار التجار وتحقق توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة التي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، حيث أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً ، كما أمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد، فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ، كما وجه سموه الوزارة المذكورة أيضاً إلى تغيير آلية ادراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد ، فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى سموه ، بينما كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أيضاً وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري ، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن يقوم مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين للنظر في تقديم مزيداً من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.