ثمن أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء البحريني أمس وشملت وزارات وجهات حكومية عدة وصبت في صالح صغار التجار في البحرين. وثمن النائب عاليا على وجه الخصوص توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بجدولة المتأخرات من مبالغ الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهرًا، وأمر سموه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة للدفع بالقطاع الخاص بحسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد.. وكذلك تكليف سموه لمصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين ‏للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.‏ وقال السلوم إن قرار جدولة المتأخرات سيكون له آثار إيجابية كبيرة على عديد من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين، مشيدا بالقرارات الرصينة التي طالما اعتدنا عليها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر، والتي تضع في اعتبارها العديد من العوامل والظروف المتعلقة بالسوق المحلي والأوضاع الاقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل واضح في السنوات الأخيرة بسبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا، وانعكاساته على السوق المحلي. وثمن النائب العديد من القرارات التي صدرت عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي كلف بمتابعتها سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومنها توجيه سموه إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بتخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، كما وجه سموه الوزارة أيضًا إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد. فيما كلف سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى الإسراع في إعداد دراسة عن سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري.