وجه النائب عبدالكريم الكندري 3 أسئلة برلمانية الى وزراء المالية والخارجية والعدل عن قضية المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان. وفي سؤاله الى وزير المالية تساءل الكندري هل قامت المؤسسة بعمل تحقيق داخلي حول القضية؟ وما التهم التي أسفر عنها التحقيق وحجم الأضرار المرصودة بحق أموال المؤسسة؟ وهل تبين وجود شركاء له؟ وطالب بإفادته: هل قامت المؤسسة برفع دعوى مدنية أو جنائية ضد المتهم فهد الرجعان؟، وما هو السند القانوني الذي تم على أساسه صرف نهاية خدمة الرجعان رغم صدور حكم قضائي ضده؟ وهل هناك تعارض مصالح بين سلطات الرجعان وأعضاء مجلس الإدارة؟ وفي سؤاله الى وزير الخارجية تساءل الكندري لماذا لم يتم تفعيل اتفاقية تبادل المتهمين مع بريطانيا حتى الآن لاسترداد المدانين في قضايا سرقة أموال الاستثمارات الهاربين منذ التسعينيات، ومدير عام المؤسسة السابق المتهم فهد الرجعان؟ ودعا الى بيان الجهود التي بذلتها الوزارة لوضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ والمعوقات القانونية التي منعت الكويت من تطبيق استرداد هؤلاء المدانين أو المطلوبين، سواء بتفعيل هذه الاتفاقية أو الطلب من الإنتربول إعادتهم وفق قواعد القانون الجنائي الدولي. واستفسر: هل تم التواصل مع السلطات البريطانية لمعرفة حقيقة طلب اللجوء السياسي الذي تقدم به المتهم فهد الرجعان؟ وما هي أسانيده القانونية؟ وما مدى صحة ما يدعيه أنه «مطلوب سياسيا» في الكويت؟