تقدم نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري بسؤال برلماني الى نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية انس الصالح حول هيئة الاستثمار. وقال الكندري في معرض سؤاله: قامت اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بموجب القرار 1/1 بالموافقة على الاستثمار في أسهم شركة أريفا الفرنسية. ورغم أن القيمة السوقية لمساهمة الهيئة بالشركة المذكورة شهدت انخفاضاً حاداً ومتكرراً، فقد وصل في نهاية عام 2012 إلى ما نسبتة 60.5%، وفي نهاية عام 2013 إلى ما نسبتة 41.5%، وفي نهاية عام 2015 إلى ما نسبته 71.9%، وأخيرا بلغت نسبة الخسارة في عام 2016 ما نسبتة 87.5%. واشار الكندري إلى أن الهيئة العامة للاستثمار هي المؤتمنة على أموال الدولة والمواطنين، وانه من المفترض ان تتابع باستمرار ليس فقط أوضاع استثماراتها ارتفاعاً أو انخفاضاً، وانه في حال الانخفاض أن تتخذ الخطوات التصحيحية أو العلاجية لتفادي ضياع حق الدولة والمواطنين وفق الأمانة المعهودة إليها، وهي استثمار أموالهم. وأضاف: كان ديوان المحاسبة باعتباره الجهة الرقابية المخولة دستوريا (م151) وقانونيا بالرقابة على كل أجهزة الدولة ومؤسساتها، وقد وجهت أكثر من خطاب وتحذير للهيئة العامة للاستثمار لاتخاذ إجراءات التخارج من شركة اريفا الفرنسية، للحد من المخاطر الاستثمارية المترتبة على الانخفاض الحاد المتكرر للقيمة السوقية لمساهمة الهيئة فيها، ومع ذلك لم تحرك الهيئة ساكناً. وتساءل الكندري لماذا لم تتخذ الهيئة العامة للاستثمار إجراءات التخارج، أو أي إجراءات أخرى لحماية استثمارات الدولة لدى شركة اريفا من المخاطر الحادة والمتكررة في القيمة السوقية لمساهمة الهيئة في هذه الشركة، حفاظاً وصوناً لحرمة المال العام.