نفى مجلس الضمان الصحي التعاوني أمس ما تردد عن رفع رسوم التأمين الطبي على المواطنين والوافدين، ويعنى المجلس بالإشراف على تنظيم القطاع وجودة الخدمات المقدمة للعملاء به. وأكد المجلس حرصه عى مراجعة وتعديل اللائحة التنفيذبة للقطاع كل 3 سنوات أوعندما تستدعي الحاجة لاستيعاب المستجدات، مشددًا على حق الموظف في تأمين طبي حتى في فترة التجربة. ويبلغ عدد المؤمن عليهم طبيًا حاليًا 12 مليونًا من بينهم قرابة 3 ملايين سعودي، وفيما وصل حجم القطاع إلى 20 مليار ريال العام الماضي، يحمل 85% من مراجعي المستشفيات الخاصة حاليًا بطاقات تأمين. وبدأت المملكة قبل أكثر من 14 عامًا في تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على العاملين الوافدين والمواطنين وأسرهم على نطاق مرحلي حسب أعداد العمالة في المنشآت. ويلتزم المراجع بدفع نسبة من كلفة العلاج حسب الفئة التي حصل عليها بالاتفاق مع صاحب العمل. وشهدالعام الجاري المزيد من الضوابط للتأكد من التأمين على مختلف المواطنين وأسرهم، ومن بينها إلزام صاحب العمل بتأمين طبي لزوج المرأة العاملة في حال كان يعمل في مجال لم يقدم الخدمة. ويحق للمواطن والوافد الحصول على تأمين طبي من صاحب عمل واحد فقط. مجلس الضمان والتأمين 12 مليوناً يستفيدون من التأمين الطبي 9 ملايين وافد في التأمين الطبي 20 مليار ريال حجم القطاع 30 شركة تأمين تقدم الخدمة 3 ملايين مواطن في التأمين الطبي يوليو 2019 نهاية العمل بالوثيقة القديمة