تواصل – الرياض: أكد مجلس الضمان الصحي التعاوني، عدم صحة ما تردد عن رفع رسوم التأمین الطبي على المواطنین والوافدین. وقال المجلس إنه حريص على مراجعة وتعدیل اللائحة التنفیذبة للقطاع كل 3 سنوات أو عندما تستدعي الحاجة لاستیعاب المستجدات، مشددا على حق الموظف في تأمین طبي حتى في فترة التجربة. ویبلغ عدد المؤمن علیھم طبیًا حالیًا 12 ملیونًا من بینھم قرابة 3 ملایین سعودي، وفیما وصل حجم القطاع إلى 20 ملیار ریال العام الماضي، یحمل 85% من مراجعي المستشفیات الخاصة حالیًا بطاقات تأمین. وبدأت المملكة قبل أكثر من 14 عاما في تطبیق التأمین الطبي الإلزامي على العاملین الوافدین والمواطنین وأسرھم على نطاق مرحلي حسب أعداد العمالة في المنشآت. حسب “المدينة”