أكدت الكويت أن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى هي مسؤولية جماعية، مشددة على ضرورة التزام كل الأطراف بتنفيذها بما لا يهدد استقرار ومصداقية منظومة نزع السلاح ومنع الانتشار. ونشرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» مساء أمس الإثنين، كلمة الكويت التي ألقاها المستشار عبدالله العبيدي أمام اللجنة التحضيرية الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة عام 2020 المنعقد حاليًا في نيويورك. وقال العبيدي: لا شك أن سعي المجتمع الدولي وتشجيعه لإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية في كل أنحاء العالم يأتي من قناعة المجتمع الدولي بما تمثله المناطق الخالية من الأسلحة النووية من مساهمة فعالة في خدمة أهداف وغايات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأضاف: الكويت تؤكد تمسكها بمؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط؛ لتحمل مسؤولياتها في تنفيذ هذا القرار وضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للشروع في إقامة المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وتابع: كما تؤكد تمسكها بالمخرجات والنتائج المتعلقة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل الصادرة عن مؤتمرات مراجعة المعاهدة للأعوام 2000 و2010. ولفت قائلًا: المجتمع الدولي لا يزال عاجزًا عن كشف الغموض الذي يكتنف سياسة إسرائيل إزاء أنشطتها وقدراتها النووية، مؤكدا أن انضمام إسرائيل كطرف غير حائز على السلاح النووي إلى معاهدة عدم الانتشار هو جزء رئيس لتحقيق عالمية المعاهدة. وأشار العبيدي إلى أن إسرائيل هي الطرف الوحيد في منطقة الشرق الأوسط غير المنضم وهي العقبة التي تمنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ودعا كافة الأطراف المعنية بالمشاركة الفعالة في المؤتمر المعني للتفاوض على معاهدة ملزمة حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي تم اعتماده أمام الجمعية العامة في دورتها الحالية. وأكد العبيدي أن مشاركة كل الأطراف لاسيما الدول الثلاث الراعية للقرار سيسهم بخروج مؤتمر المراجعة لعام 2020 بنتائج إيجابية تعزز دور معاهدة عدم الانتشار النووي.