أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية شهر أبريل الماضي بنحو 106 ملايين دولار. وقال البنك #المركزي_المصري في بيان نشره على موقعه الإلكتروني، إن حجم أرصدة احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بلغ 44.218 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 44.112 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بنسبة زيادة تبلغ نحو 0.24%. وأشارت بيانات سابقة أصدرها "المركزي المصري" إلى أن احتياطي البلاد من #النقد_الأجنبي ارتفع من مستوى 42.61 مليار دولار بنهاية يناير الماضي ليسجل نحو 44.06 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي. وتأتي هذه الارتفاعات في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بسبب زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع تحسن عائدات قناة السويس منذ بداية العام الجاري، وأخيراً زيادة العائدات السياحية بنسبة كبيرة. وأعلنت وزارة المالية المصرية، أنها أصدرت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة. وفي وقت سابق من العام الجاري، تسلمت الحكومة المصرية الدفعة الخامسة من قرض #صندوق_النقد_الدولي بقيمة ملياري دولار. وقال وزير المالية، محمد معيط، إن بلاده تعتزم دخول سوق السندات الدولية مجدداً قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكداً أن الإصدار المقبل سيكون بعملات غير الدولار أو من خلال منتجات جديدة. وكان احتياطي مصر من النقد الأجنبي يبلغ نحو 36 مليار دولار قبل ثورة يناير من عام 2011، قبل أن يستنزف خلال السنوات التي أعقبتها؛ بسبب نضوب المصادر الدولارية وعلى رأسها الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع عوائد قطاع السياحة ليسجل أدنى مستوى له خلال العام 2013 عند مستوى 13 مليار دولار. ومنذ العام 2013 وحتى نهاية شهر أبريل الماضي قفز احتياطي مصر من النقد الأجنبي من مستوى 13 مليار دولار إلى نحو 44.21 مليار دولار في الوقت الحالي بزيادة تبلغ نحو 31.2 مليار دولار بنسبة زيادة تتجاوز نحو 240%. وكانت مصر قد نجحت في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2018. وذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.