أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي قفز 3.96 مليار دولار في تموز (يوليو) ليصل إلى 18.88 مليار دولار. ويرجع ارتفاع الاحتياطيات إلى وصول خمسة مليارات دولار قدّمتها دول خليجية لمصر بعد أن عُزل الرئيس محمد مرسي، في الثالث من تموز (يوليو). والاحتياطيات تحت ضغط منذ انتفاضة عام 2011م التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وتسبّبت في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيس للعملة الصعبة في مصر. ورقم تموز (يوليو) الماضي هو أعلى مستوى للاحتياطيات الأجنبية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2011م. وتمر مصر بمراحل مبكرة من انتعاش الصادرات، وهو ما يشير إلى أن اقتصادها يمكن أن يبدأ في التعافي في الأشهر القليلة القادمة إذا تمت استعادة مستوى معقول من الاستقرار السياسي. ونمت الصادرات غير النفطية بمعدل سنوي في خانة العشرات منذ أوائل العام الجاري مدعومة بانخفاض قيمة الجنيه، وذلك رغم العنف في الشوارع والضبابية الشديدة حول المستقبل السياسي للبلاد. ويشكل قطاع التصدير في مصر ما يزيد قليلاً على 10 في المائة من إجمالي حجم الاقتصاد، وتلك المساهمة المتواضعة نسبياً لا تستطيع بمفردها القضاء على البطالة المرتفعة أو توليد إيرادات ضريبية كافية لإصلاح المالية العامة المتعثرة. وفي قطاع الطاقة، الذي يشكل نحو خمس الصادرات الإجمالية، خفّضت مصر بشكل حاد صادرات الغاز الطبيعي وحوّلت الإمدادات إلى السوق المحلية لتفادي انقطاع الكهرباء. وشهدت صادرات مصر غير النفطية نمواً قوياً في معظم العقد الماضي، وزادت 18.5 في المائة إلى 130.1 مليار جنيه مصري (18.6 مليار دولار حالياً) في 2011م وهو عام الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك، بحسب بيانات للهيئة العامة للاستعلامات الحكومية.