أقر لبنان في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قانونا يهدف إلى كشف مصير المفقودين خلال الحرب الأهلية، ويقدر عددهم بالآلاف، إضافة إلى ملاحقة المسؤولين عن اختفائهم قضائيا. لكن الكثير من الحقوقيين يشككون اليوم في مدى نجاعة هذا القانون لأن أغلب من كانوا مسؤولين عن الحرب لايزالون في السلطة الآن، حسب رأيهم.
مشاركة :