طالب مجلس الشورى بتوفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها، المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذا لقرار مجلس الوزراء. ونص قرار مجلس الوزراء ، في الفقرة الثانية ، أنه “على وزارة المالية دعم الرئاسة بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه”. كما طالب مجلس “الشورى”، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية. وأشار المجلس على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل (تترا).