وافق مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل، المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى. جاء ذلك خلال جلسته العادية الأربعين، إذ طالب بتوفير الدعم المالي اللازم لقيام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء. كما طالب الشورى، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية. كما أعلن أنه سيناقش طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.