أكد عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تقدم وزارة المالية بتعديل تشريعي لإلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خطوة إيجابية في سبيل تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، ودعم نشاط سوق المال المصري كفيلة بتحقيق مزيد من اهتمام المستثمرين بسوق المال من داخل وخارج مصر.وأوضح في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن تثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند مستواها الحالي - 1.5 في الألف - للبائع ومثلها للمشتري، أحد مكاسب الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة حاليا، والتي أدت إلى زيادة عوائد الشركات الصناعية والخدمية والمتعاملين في السوق المصرية، كما أن القرار جاء في توقيت مهم قبل بدء تطبيق الشريحة الثالثة من القانون والتي كان من المقرر لها أول يونيه المقبل.وتوقع أن تنعكس هذه الخطوة على تعاملات البورصة بدء من اليوم، وتحقق مكاسب كبيرة في الفترة المقبلة فيما يتعلق بجذب المستثمرين المحليين والأجانب لسوق المال المصري، خاصة مع عزم الحكومة استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة المصرية في وقت قريب.