وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس، على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل، وكان من المفترض أن ترتفع الضريبة إلى 1.75 في الألف بداية من الأول من يونيو، لكن وزارة المالية قررت في مايو الماضي إلغاء الزيادة بهدف تخفيف الأعباء المالية على المتداولينقال حسام الغايش المحلل المالي، إن ضريبة الدمغة يتم تطبيقها على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف.وأضاف الغايش في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون الحالي فرض ضريبة دمغة بنسب متدرجة على تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية حيث كانت الشريحة الأولى بنسبة 1.25 في الألف، وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017، والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 2018 وحتى 31 مايو 2019، والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019.وأشار المحلل المالي، إلى أن موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب أمس على مشروع قانون بتثبيت ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة عند 1.5 في الألف حتى مايو المقبل يعد دعم لنشاط سوق المال المصري خاصة بعد أزمة السيولة التى تمر بها البورصة المصرية حيث إن هذا الإجراء سيقلل من تكلفة التداول على كافة المستثمريين مما قد يدفع أحجام التداول للارتفاع مرة أخرى وان كان هناك العديد من الحوافز الذى يجب أن تتخذها إدارة البورصة المصرية لتحفيز وتشجيع الاستثمار بسوق المال المصرى.وفي السياق نفسه، قال سمير رؤوف خبير أسواق المال، إن ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة تأتي في الإطار الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل التي قامت المالية بتفعيلها منذ منتصف ٢٠١٧ بشكل متصاعد علي تعاملات شراء وبيع الأوراق المالية.وأضاف سمير رؤوف، في تصريحات لـ"صــدى البــلد"، أن الشريحة الأولى كانت بنسبة 1.25 في الألف وانتهى العمل بها في 31 مايو 2017 والثانية وهي الحالية بنسبة 1.5 في الألف من أول يونيو 1018 وحتى 31 مايو 2019 والشريحة الثالثة بنسبة 1.75 في الألف ويفترض تطبيقها من أول يونيو 2019.وأشار إلى أنه ومع وضعية السوق ومشكلة نقص السيولة، تراجعت لجنة الخطة والموازنة عن الزيادة الأخيرة والتثبيت في الوقت الحالي حتى مايو المقبل 2020.وقالت نور الشرقاوي خبيرة أسواق المال، إن تثبيت ضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف لحين انتهاء وزارة المالية وإدارة البورصة من إعادة هيكلة منظومة الضرائب بالسوق سيحفز تنشيط التعاملات وارتفاع قيم التداول ومن ثم زيادة السيولة.وأضافت الشرقاوي في تصريحات لـ"صــدى البـــلـد"، أن الضرائب حق للدولة ولكن إذا كان ستعيق الاستثمار فلا بد من إعادة النظر فيها بما يتلائم مع طبيعة الاستثمار وإيجاد الكيفية المناسبة لتطبيقها حتى يتحقق النفع لجميع الأطراف وتحقق الضريبة المرجو منها بفاعلية وكفاءة ولا تمثل عائق للاستثمار بكافة أنواعه مباشر وغير المباشر.وأشارت إلى أن لسوق المال تحديدا طبيعة خاصة من حيث مرونة وسرعة المعاملات وحرية الدخول والخروج وحرية حركة رؤوس الأموال لضمان تحقيق التنافسية ووجود العديد من الضرائب يعيق حركة المعاملات لأنه يرفع تكلفة التداول مما يؤثر سلبا علي تعاملات المستثمرين.ولفتت إلى أنه كان هناك تعديل تشريعي مقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي، بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.