فضحت دولة الإمارات ممارسات قطر المعادية للدور العربية وازدواجيتها، أمام جلسة استماع محكمة العدل الدولية التي عقدتها اليوم الثلاثاء؛ للنظر في طلب الإمارات. وقدمت الإمارات سلسلة من التدابير المؤقتة؛ لحماية حقوقها من أساليب التلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية التي تنتهجها قطر ومنعها من محاولة تصعيد أزمتها مع الدول العربية بإجراءاتها الكيدية، مطالبة المحكمة بإصدار هذه التدابير في أسرع وقت. وخلال الجلسة، قدم الفريق القانوني للإمارات سلسلة التدابير المقرر تطبيقها، وجاءت كالتالي: – مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد الإمارات، والمتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ما يكشف ازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية. – رفع قطر الحجب عن الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في إقليمها، حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول الامارات. – توقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية، التي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة. – منع قطر من اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله. كما أشارت الإمارات أمام المحكمة إلى أن قطر تحاول صرف الانتباه عن قضية دعمها للإرهاب وتمويل التنظيمات الإرهابية، من خلال إجراءات كيدية، والتي بدأتها بالفعل من خلال الشروع في رفع قضيتين متوازيتين ضد الإمارات إحداهما أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري والأخرى أمام محكمة العدل الدولية. وأكدت أيضًا أنها تستخدم منبرها الإعلامي قناة “الجزيرة” وغيرها من وسائل الإعلام التي تسيطر عليها؛ لنشر تهم وأخبار كاذبة بشكل مستمر حول التدابير الوطنية التي اتخذتها الإمارات، بالإضافة إلى حظر الموقع الإلكتروني الذي وضعته الإمارات لمساعدة القطريين في الحصول على أذونات الدخول إلى أراضيها. وفي النهاية، كشفت الإمارات أمام محكمة العدل الدولية سبب الخلاف الحقيقي مع قطر، مشيرة إلى أنه يكمن في تهرب الدوحة من التزامها بتطبيق تعهداتها الدولية ومواصلة دعمها للجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تشكل خطر كبير على العالم العربي، بالرغم من وعودها المتكررة لوقف هذا الأ مر. وعقدت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، جلسة استماع للنظر في طلب الإمارات العربية بإصدار السلسلة السابقة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة.