أسدلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء أمس الأول، الستار على جلسات النظر في شكوى قطر ضد الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية ضد الشعب القطري. وفي هذا الصدد،??أكد قانونيون أن الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي -ممثل فريق الدفاع القطري- فنّد الادعاءات الفاقدة للشرعية لموكلي الإمارات، ودحض جميع الدفوع التي قدموها، والتي تتمثل في نهاية الأمر إلى بيانات زائفة وملفقة. وأضافوا -عبر تصريحات لـ «العرب?»- أن دولة قطر استطاعت من خلال دفاعها بمحكمة العدل الدولية إخراس الصوت التآمري الإماراتي، وإسكاته تماماً، بتفنيد تخاريفها بالوثائق والأدلة والتقارير الأممية.  وأوضحوا أن الدوحة أثبتت أمام العالم أجمع مدى تناقض الإمارات في مواقفها، ولا يوجد حل أمام الإمارات إلا الاعتراف بصحة الشكاوى القطرية، بدلاً من محاولات الهروب إلى الأمام بالتسويف والتحريف، والسعي لتحويل القضية إلى قضية سياسية، بعيدة عن الحقائق والوقائع التي قدمها دفاع قطر أمام المحكمة. وأشاروا إلى أن فريق الدفاع الإماراتي ظهر مرتبكاً، ولا يجد أدلة واضحة ومباشرة لتقديمها إلى المحكمة، للرد على الفريق القطري، الأمر الذي بدا واضحاً أن النتيجة من الآن محسومة لصالح قطر.عبدالهادي المري: الدوحة كشفت التزييف والتلفيق أكد المحامي عبدالهادي المري أن دولة قطر استطاعت من خلال دفاعها بمحكمة العدل الدولية إخراس الصوت التآمري الإماراتي وإسكاته تماماً، بتفنيد تخاريفها بالوثائق والأدلة والتقارير الأممية. وأضاف أن الدوحة أثبتت أمام العالم أجمع مدى تناقض الإمارات في مواقفها، خاصة أن بياناتها المقدمة للمحكمة كانت ملفقة وزائفة، ومن هنا فليس أمام الإمارات إلا الاعتراف بصحة الشكاوى القطرية بدلاً من محاولات الهروب للأمام بالتسويف والتحريف، والسعي لتحويل القضية إلى قضية سياسية بعيدة عن الحقائق والوقائع التي قدمها دفاع قطر أمام المحكمة. وشدد المري على أن الإمارات تدرك أن تقارير المنظمات الدولية المستقلة والأممية قد أكدت صحة الشكاوى القطرية وفضحت جميع الانتهاكات العنصرية التي مارستها الإمارات بحق المواطنين القطريين في أراضيها، كما أن عليها أن تدرك أن محاولات الإنكار والالتفاف حول القضية بإثارة قضايا جانبية لن تجدى نفعاً، لأن القضية واضحة والتهم مثبتة وموثقة بالأدلة والبراهين ولا مجال للإنكار، موضحاً أن سعي الإمارات لتعطيل المحاكمة بعد إدراكها المأزق القانوني الذي ستواجهه ليس له تفسير سوى أنها محاولة الهروب من الحقيقة وشراء الزمن، خاصة أنها قد وقعت في مأزق قانوني بعدما أكدت قطر أن دول الحصار قد انتهكت ليس حقوق الشعب القطري فحسب وإنما انتهكت حقوق جميع المقيمين في أرض قطر. وأردف أن مرافعة موكلي الإمارات كانت عشوائية ويتضح منها التخبط، وكانوا لا يدركون ماذا يفعلون وماذا يقدمون، والتقييم العام للقضية في صالح قطر، موضحاً أن الأمور تسير بشكل كبير في مصلحة الضحايا القطريين، والنتيجة ستكون بالتأكيد وبدون أدنى شك لصالح قطر. حسن الخوري: إثبات تورّط أبوظبي في إجراءات تمييزية ضد القطريين قال المحامي حسن الخوري إن الوكيل القانوني لدولة قطر استطاع أن يقدم جميع الأدلة التي تثبت تورط الإمارات في إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين. وأضاف أن المرافعة الختامية وضعت النقاط فوق الحروف، وقدمت الطلبات المؤقتة التي تطمح إليها دولة قطر إلى حين البت النهائي في الدعوى، ومن هذه الطلبات فتح المجالين الجوي والبحري فوراً أمام الناقلات القطرية، والوقف الفوري للإجراءات التميزية التي تتخذها الإمارات ضد المواطنين القطريين، وضمان التزام أبوظبي بجميع حقوق الإنسان التي تلزم بحرية التملك والتنقل والتعليم ولم الشمل الأسري والحق في تلقي العلاج دون تمييز، إلى جانب وقف الحملات الإعلامية الممنهجة التي تعمل على تأجيج مشاعر الكراهية والعنف ضد القطريين. وأوضح الخوري أن الإمارات أنكرت جميع التهم الموجهة ضدها دون أي سند قانوني، وأن أداء الوكيل القانوني الإماراتي جاء ضعيفاً للغاية وتضاربت أقواله والأدلة التي قدمها، في الوقت الذي قدمت فيها دولة قطر أدلة دامغة تتضمن تقارير المنظمات الدولية إلى جانب البيانات الصادرة عن المؤسسات الإماراتية الرسمية، والتي تؤكد اتخاذ إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين، متوقعاً أن الإمارات قد تلجأ إلى حيلة التفاوض لعرقلة الحلول وكنوع من تخفيف الضغط عليها. وأشار إلى أن محكمة العدل الدولية ليست مجرد محكمة بل أهم محافل القضاء الدولي، وما يتم بها من جلسات يشكل أرشيفاً ذا سند قوي تعود له الدول والمنظمات الدولية لتهتدي به وتستنير بما ورد فيه، وقد وضعت الإمارات نفسها بهذا الأرشيف بمكانة الدولة المعتدية والمضللة مما سيفقد المجتمع الدولي بمختلف كياناته أي ثقة بها، ولن تستطيع شراء ذلك المحفل كما فعلت مع بعض ساسة الأمم المتحدة. فهد الأنصاري: أكاذيب الإمارات لن تمر على المحكمة قال المحامي فهد الأنصاري إن دفاع حكومة الإمارات أمام المحكمة كان ضعيفاً وأكاذيبهم لن تمر على أعضاء المحكمة، موضحاً أن المحكمة تأخذ بالأدلة من أجل إصدار الحكم النهائي، ولا تأخذ بالأقوال الدرامية والقصص المنافية للواقع. وأضاف: في المقابل قدم فريق الادعاء القطري جملة من الأدلة الواضحة والمعتمدة لدى المحاكم، سواء سجلات ومستندات المتضررين من إجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة التعسفية، أو الشهادات الفردية على انتهاكات حقوق الإنسان، مثل تشتيت الأسر ومنع المحامين في دولة الإمارات من الترافع عن القطريين أمام محاكمهم، كذلك من المواطنين الإماراتيين والمقيمين فيها من إدارة الاستثمارات المملوكة من قبل مواطنين قطريين. وأوضح الأنصاري أن كل هذا مثبت بالأدلة والوثائق والشهادات ونحن كمحامين قطريين ساعدنا في جمع وتوثيق الانتهاكات وقدمناها لحقوق الإنسان القطرية، مؤكداً أن الوقائع أثبتت أن قطر سعت بكل الطرق والوسائل السلمية لحل الأزمة الخليجية بالحوار، ولكن جميع محاولاتها قوبلت بالرفض من دول الحصار، وخاصة الإمارات التي تجاهلت تماماً الطلب القطري لبدء التفاوض، ومن هنا فإن لجوء قطر للمحكمة جاء من منطلق الحرص على حقوق مواطنيها، ولذلك فإن المطلوب من المحكمة أن تضع حداً لأسلوب المماطلة وتزييف الحقائق الذي تمارسه الإمارات التي يجب أن تحاسب قانونياً على إشعالها الفتنة الخليجية، ورفضها الحوار لحلها سلمياً وممارستها العنصرية ضد القطريين بسبب هويتهم الوطنية، وطردهم بشكل جماعي من أراضيها. غانم الكبيسي: محسومة لصالح قطر قال المحامي غانم الكبيسي إن الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي فنّد الادعاءات الفاقدة للشرعية لموكلي الإمارات، ودحض جميع الدفوع التي قدموها، والتي تتمثل في نهاية الأمر إلى بيانات زائفة وملفقة. وأضاف أن محكمة العدل الدولية تبين لها الآن مدى تزييف الإمارات للحقيقة، ومحاولتها استخدام المزاعم الملفقة من أجل تبرير إجراءاتها التي تتنافى بشكل جذري مع نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة، وأنها رفضت كل محاولات قطر لحل النزاع بالتفاوض وعبر طاولة الحوار، منذ اندلاع الأزمة الخليجية، المبنية على باطل وتزوير، وجريمة إرهابية مكتملة الأركان، عن طريق قرصنة وكالة الأنباء القطرية. وأفاد الكبيسي أن الإمارات تم افتضاح أمرها أمام العالم أجمع، ويفرض عليها الإسراع في التراجع عن إجراءاتها التمييزية العنصرية التي اتخذتها، ووقف عمليات انتهاك حقوق القطريين، وتدابير تمزيق وتشتيت العائلات، ومنع الدعاية المعادية لدولة قطر، التي تبث عبر إعلامها المسموم يومياً، خاصة أن فريق الادعاء القطري يمتلك أدلة واضحة وضوح الشمس. مشيراً إلى أن فريق الدفاع الإماراتي ظهر مرتبكاً، ولا يجد أدلة واضحة ومباشرة لتقديمها إلى المحكمة للرد على الفريق القطري، الأمر الذي بدا واضحاً أن النتيجة من الآن محسومة لصالح قطر. وأردف أن موقف قطر القانوني قوي، وأن دفاع الإمارات لم يتمكن بأي شكل من الأشكال المساس بقوة وصلابة الموقف القطري، ولم يؤثر في المحكمة بأي درجة. منى المطوع: ضربة «موجعة» ضد المحاصرين قالت المحامية منى المطوع -عضو مجلس إدارة جمعية المحامين- إن دولة قطر -رغم مآسي وأكاذيب دول الحصار الجائر- احترمت كل المواثيق والمعاهدات الدولية، ولم تعامل رعايا الدول الأربع بالمثل، فظلوا بوظائفهم مثلما كانوا، وهذا يدل على أن قيادتنا الحكيمة لا تقحم الشعوب في السياسة، بينما قامت دول الحصار -وعلى رأسهم الإمارات- بممارسة أبشع الانتهاكات ضد القطريين، من حرمانهم وطردهم من جامعتهم، وعدم مباشرة أعمالهم والوصول إلى ممتلكاتهم، ضاربين بالقانون الدولي والمعاهدات الدولية عرض الحائط. وأضافت أن الدعوى القطرية ضد الإمارات جاءت إنصافاً للمتضررين، التي تضعهم قطر في نصب أعينها، ولن تتهاون أبداً في الحفاظ على حقوقهم، وما قدمه فريق الادعاء القطري تحت مظلة الدكتور محمد الخليفي ضربة قاسمة للإمارات. وأشارت المطوع إلى أن لجوء قطر للقوانين الدولية من خلال محكمة العدل يؤكد احترام الدولة للأعراف والمواثيق والعهود الدولية، التي تتيح للدول التقاضي عند الخلاف، وأنها تسعى بجدية لإنصاف ضحايا الحصار من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدول المحاصرة، مضيفة أن تلك الدول اتخذت إجراءات تعسفية، للنيل من إنجازات قطر، وتسعى لعزلها عن محيطها الدولي. وتابعت: "مصداقية قطر ونزاهة تعاملها مع محيطها الخارجي كشفت النوايا الحقيقية لدول الحصار، كما أن الجهود العاجلة التي اتخذتها الدولة في مواجهة الأزمة الحالية -من تنشيط عمليات الإنتاج المحلي، وتوفير المواد الأساسية، وتحفيز العمل الجماعي- كان له أكبر الأثر في التخفيف من أثر الأزمة على المجتمع. ونوهت عضو مجلس إدارة جمعية المحامين بأن فريق الادعاء القطري قدم نموذجاً في سرد الوقائع والأسانيد بشكل مركز وشامل، بالاعتماد على الأدلة القانونية، والوثائق والمستندات والتقارير الحقوقية والأممية، خلال عرضه لما وقع على المجتمع القطري من تمييز عنصري من الإمارات، وحرمان سلطات أبوظبي القطريين من الحقوق والحريات الأساسية، التي يتعين حمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التمييز. محمد شاهين: الإمارات في مأزق كبير.. ومجبرة على تنفيذ حكم المحكمة قال الخبير القانوني محمد شاهين إن فريق الادعاء القطري وضع الإمارات في مأزق كبير، بسبب الأدلة الموثقة، والبراهين التي يمتلكها، من طرد للطلبة القطريين، ونهب الأموال والأملاك، مضيفاً أن الفريق عمل على إيضاح الانتهاكات، والإجراءات التعسفية والعنصرية ضد المواطنين القطريين. وأضاف أن موكلي الإمارات أنكروا الأدلة القطرية من دون وعي، لأنها موثقة، وصادرة عن منظمات دولية حيادية، كما وثقه إعلان الخامس من يونيو العام الماضي، ومهلتها للقطريين بمغادرة الدولة، وهذا لا يمكن تفسيره إلا كطرد جماعي لمواطني دولة قطر، وحرمانهم من حقوقهم التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وأشار شاهين إلى أن الإمارات ستواجه إجراءات صارمة لا محالة، ومهما حاولت حكومة الإمارات التنصل من المسؤولية وإنكار إجراءاتها العنصرية وبث الكراهية ضد القطريين فإن المحكمة ستلاحق الأدلة، وبالتالي، ستكون الإمارات أمام حكم المحكمة، التي ستكون مجبرة على تنفيذه. ونوه بأن الفترة المقبلة ستبحث المحكمة بتأنٍّ ملف القضية قبل إصدار الحكم، لكن من خلال جلسات الاستماع، المعركة محسومة لدولة قطر مهما طالت الفترة الزمنية، لافتاً إلى أن قطر لا تدخر جهداً في حماية حقوق مواطنيها، وهذا ما سعت إليه، ولا يشغلها التصرفات الصبيانية لمسؤولي إمارة أبوظبي.;