قال الفريق شمس الدين الكباشي، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن المجلس العسكري يثمن وثيقة رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية. وأشار خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، أن “نقاط عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف”، مضيفاً: “أدخلنا بعض التعديلات على نقاط في رؤية إعلان قوى الحرية والتغيير”. وقال الكباشي إن الوثيقة أغفلت مصادر التشريع ونريد للشريعة الإسلامية أن تكون مصدر التشريع. وعدد الكباشي ملاحظات وتحفظات المجلس العسكري في السودان على رؤية قوى إعلان الحرية. ونوه إلى أن المجلس يتحفظ على تسمية الولايات السودانية في الوثيقة بـ”الأقاليم”. كما أشار إلى أن المجلس تتحفظ على إخضاع الوثيقة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن المجلس العسكري اقترح فترة انتقالية من سنتين مقابل 4 لقوى إعلان الحرية والتغيير. وأكد الكباشي أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى السودانية المشاركة في التغيير، مضيفاً: “تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية”. وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مضيفاً: “نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان”. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية أعلنت في وقت سابق تسلمها رد المجلس العسكري. ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان، في بيان، اليوم الثلاثاء، ممثلي الحراك الشعبي إلى اجتماع بمجمع “قاعة الصداقة” بالعاصمة الخرطوم، غدا الأربعاء. وجاء في البيان أن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي تدعو “جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع هام يوم غد الأربعاء بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا”. وأعلن المجلس عزمه على تسليم زمام الحكم في أيدي سلطات منتخبة في غضون سنتين، دون أن تهدأ احتجاجات جماهيرية يطالب المشاركون فيها بعدم الإبطاء في تشكيل إدارة مدنية وتسليم جميع الصلاحيات لها. وأمس الاثنين، أعلن المجلس نيته نشر رؤيته للمرحلة الانتقالية الاثنين المقبل، مؤكدا موافقته على بعض نقاط الوثيقة الدستورية التي أعدتها “قوى الحرية والتغيير” ورفضه لجانبها الآخر.