واشنطن - أبلغ وزير الطاقة الأميركي ريك بيري قناة سي.ان.بي.ٍسي الثلاثاء أن السعودية تزيد إنتاجها النفطي لتلبية الحاجات الناتجة عن العقوبات المفروضة على إيران. وقال بيري في مقابلة مع سي.ان.بي.سي "حلفاؤنا، السعودية على سبيل المثال، يزيدون إنتاجهم لتلبية تلك الحاجات ذات الصلة بعقوبات إيران" مضيفا أن الرسالة إلى حلفاء الولايات المتحدة في أنحاء العالم هي عدم التعامل مع إيران. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اكد في ابريل/نيسان أن السعودية وغيرها من الدول في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وافقت على طلبه زيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار بهدف التعويض عن النفط الإيراني. وكانت السعودية تعهدت الاثنين 29 ابريل/ نيسان بضمان توازن السوق على اثر القرار الأميركي القاضي بإنهاء الإعفاءات عن مشتري النفط الايراني. ويأتي الإعلان السعودي ضمن جهود مواجه أي اضطراب في إمدادات الخام والتي من شأنها أن تحدث خلالا في تزويد سوق النفط العالمية مع بداية سريان القرار الأميركي. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الرياض ملتزمة بضمان "توازن" سوق النقط العالمية بعد القرار الأميركي. وأكدت السعودية أنها تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط عقب بيان الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني. وأعلن الفالح أن المملكة ستقوم بالتنسيق مع منتجي النفط الآخرين من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط للمستهلكين لضمان عدم خروج أسواق النفط العالمية عن حالة التوازن. وتجري منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وشركاؤها في اتفاق خفض الإنتاج بقيادة روسيا (أو ما بات يعرف بتحالف أوبك +) تقييمات دورية لتطورات الوضع في سوق النفط وعلى أساسها تتخذ ما تراه مناسبا لضمان عدم حدوث اضطراب في الإمدادات أو الأسعار. وقالت مصادر في أوبك وبقطاع النفط الثلاثاء إن بمقدور منتجي الخام الخليجيين في أوبك زيادة الإنتاج لتعويض أي نقص في إمدادات الخام بعد القرار الأميركي بإنهاء إعفاءات لمشتري النفط الإيراني، لكنهم سيراقبون الوضع في البداية لمعرفة ما إذا كان هناك طلب حقيقي. وقالت المصادر إن منتجي النفط الخليجيين ملتزمون باستقرار السوق وإن لديهم القدرة على زيادة الإنتاج، لكن أي قرار بتعزيز الإمدادات يجب أن يُدرس في ضوء الطلب. وفي 5 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، دخلت حزمة عقوبات أميركية طالت صناعة النفط في إيران العضو في أوبك كما طالت المدفوعات الخارجية وأثرت على إنتاج الخام والصادرات. ومنحت الولايات المتحدة 8 دول تشتري النفط الإيراني، إعفاءات مؤقتة من عقوباتها على إيران. والبلدان الثمانية هي تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان. وتضغط واشنطن على إيران لكبح برنامجها النووي وأنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأيضا قطع الشريان المالي الحيوي لميليشياتها في العراق ولبنان وسوريا واليمن. وتخطط إدارة ترامب لخفض إيرادات إيران النفطية للصفر وفرضت في نوفمبر/تشرين الثاني حزمة عقوبات صارمة على قطاع النفط الإيراني لبلوغ هذا الهدف ولوحت بأن عقوباتها لن تستثني أي متعاملا مع إيران حتى لو كان من شركاء الولايات المتحدة، إلا أنها منحت بعض الاستثناءات لدول ترتبط باتفاقيات مع طهران مثل العراق ودول أخرى. وحثّت في الوقت ذاته هذه الدول على التخلص من التبعية للنفط الإيراني وإيجاد بدائل أخرى. وبالفعل بدأ بعض كبار مشتري النفط الإيراني في تقليص مشترياتهم خشية أن تطالهم العقوبات الأميركية أو أن تتأثر إمداداتهم من النفط بتلك العقوبات.