استبعدت «وكالة الطاقة الدولية» أمس أن يبدأ مخزون النفط العالمي القياسي تراجعه قبل سنة على الأقل، لافتة إلى وجود مساحة لتخزين النفط. وأفادت بأن نمو معروض النفط بوتيرة «فائقة السرعة» سيتجاوز الطلب الذي يرتفع بأسرع وتيرة في خمس سنوات. وأشارت إلى أن إيران قد ترفع سريعاً إنتاجها من النفط بما يصل إلى 730 ألف برميل يومياً عن المستويات الحالية بعد رفع العقوبات. وتشير تقديراتها إلى أن حقول النفط الإيرانية التي ضخت نحو 2.87 مليون برميل يومياً في تموز (يوليو) قد تزيد الإنتاج إلى ما بين 3.4 مليون و3.6 مليون برميل يومياً خلال شهور من رفع العقوبات. وجاء في تقريرها الشهري: «على رغم استبعاد أن يشهد الإنتاج زيادة كبيرة قبل العام المقبل، فالنفط المخزن في صهاريج عائمة، والذي بلغ أعلى مستوياته منذ تشديد العقوبات في منتصف 2012، قد يبدأ في الوصول إلى الأسواق العالمية قبل ذلك». وأفادت الوكالة في تقريرها بأن إنتاج إيران في تموز (يوليو) بلغ 50 ألف برميل يومياً مرتفعاً عن مستواه في حزيران (يونيو)، وأن أي زيادة في الإنتاج ستكون على الأرجح أكثر تواضعاً من تقديرات طهران، لافتة إلى أن إيران ستحتاج استثمارات ضخمة حتى تتمكن من زيادة طاقتها الإنتاجية. وجاء في تقرير الوكالة: «بينما تشير التقديرات إلى أن المخزون يقترب من ملء الصهاريج، فإن مؤشرات الأسعار تشير إلى أن الوضع ليس كذلك». وحين تشهد السوق تخمة كبيرة في المعروض، فإن الأسعار الفورية قد تهبط كثيراً جداً مقارنة بأسعار العقود الآجلة ومن ثم يصبح شراء النفط مُربحاً وكذلك تخزينه لوقت لاحق ولو على سفن في البحر. وفي حين وصل مخزون الدول المتقدمة إلى مستوى قياسي قدره 2.9 بليون برميل في حزيران (يونيو)، يشير الخط البياني للعقود الآجلة إلى أن هناك مجالاً متاحاً للتخزين، وفقاً للوكالة. ويبلغ الفارق بين أسعار خام «برنت» الحالية وأسعاره بعد ثلاثة أشهر أكثر قليلاً من 1.30 دولار للبرميل. وفي السوق، استقرت أسعار النفط الخام أمس بعد تقرير متفائل من وكالة الطاقة الدولية وازن الأثر السلبي لانخفاض اليوان الصيني ولبيانات مخيبة للآمال عن الناتج الصناعي في الصين. وصعد سعر مزيج «برنت» 30 سنتاً إلى 49.48 دولار للبرميل، مرتفعاً من أدنى مستوياته في ستة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الجاري عند 48.24 دولار. وصعد سعر الخام الأميركي 30 سنتاً إلى 38.43 دولار للبرميل، بعدما سجلت أول من أمس العقود الآجلة للخام الأميركي أدنى مستوياتها عند التسوية منذ آذار (مارس) 2009. إلى ذلك قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «أو أم في» النمسوية للطاقة راينر سيلي قبل زيارته إيران الشهر المقبل، إن طهران بحاجة إلى تقديم حوافز أفضل لجذب شركات الطاقة الأجنبية التي أجبرها تراجع أسعار النفط على خفض استثماراتها. وأضاف في تصريحات صحافية أن «إيران تعتبر فرصة كبيرة أمام أو أم في (...)، وحالياً الظروف المتاحة أمام المستثمرين المحتملين غير كافية لنا للدخول في التزامات استثمارية». ولفت إلى أن «اتفاقات تقاسم الإنتاج الإيرانية الحالية ليست جيدة»، من دون أن يدخل في أسباب عدم كفاية ظروف الاستثمار أو ما هي الظروف التي تحتاجها الشركة، إلا أنه أقرّ بوجود «إرادة قوية لتقديم شروط جاذبة» من جانب الإيرانيين. وختم بأن شركته غير مهتمة بمشاريع الغاز الإيرانية بسبب عدم توافر البنية التحتية، في حين أكدت الشركة أن الأرباح التشغيلية التي حققتها في الربع الثاني استقرت عند 375 مليون يورو (415 مليون دولار). وبلغ متوسط تقديرات صافي أرباح الكلفة الحالية للإمدادات قبل خصم الفائدة والضرائب مع خصم بنود أخرى 384 مليون يورو في استطلاع أجرته وكالة «رويترز». إلى ذلك، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن بلاده، التي تعاني نقصاً في السيولة، تطالب بعقد اجتماع طارئ لـ «منظمة البلدان المصدرة للبترول» (أوبك) والتنسيق المشترك مع روسيا لوقف هبوط أسعار النفط. وأعلن في بث تلفزيوني استمر ساعات: «نعمل باتجاه عقد اجتماع خاص لأوبك، وخلال الأيام المقبلة سنعلن أننا نجري اتصالات مع حكومات أوبك». وأضاف: «نقوّم إمكان عقد اجتماع لأوبك على مستوى عال جداً، وبالتنسيق مع روسيا الاتحادية ورئيسها فلاديمير بوتين يمكننا المضي قدماً في اتخاذ إجراءات لحماية سوق النفط في مواجهة هذا الهبوط الأخير». وبينما يساور القلق بعض الدول الأعضاء، بينها فنزويلا والجزائر، من هبوط الأسعار وتريد من المنظمة خفض إمدادات المعروض، رفض الأعضاء الخليجيون دعوات لعقد اجتماع طارئ ولم يبدوا أي علامة على الاستعداد لدرس خفض الإنتاج. وأضاف مادورو «الظروف صعبة ومعقدة، ولكن فنزويلا ستواصل تلقي الموارد»، مشيراً إلى قوة العلاقات مع الصين، الحليف الرئيس لفنزويلا، وبعض الدول في أميركا اللاتينية.