تراجعت الليرة التركية أكثر من نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة، ومحت أسواق الأسهم مكاسب هذا العام، ما دفع المستثمرين إلى الهروب، بعد أن فسروا قرار إعادة انتخابات إسطنبول على أنه دليل آخر على النفوذ المتسلط للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فوق المؤسسات المستقلة. وفي تقرير نشرته وكالة “بلومبرج” الأمريكية، الثلاثاء، قالت إن العملة التركية انخفضت أكثر من 3% بعد إعلان قرار المحكمة، ما أدى إلى خسائر للأسواق الناشئة والوصول إلى أدنى مستوى في 7 أشهر، مع ارتفاع التقلب الضمني (تقلّب السعر المتوقع للعملة). وأشارت إلى انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي بما يصل إلى 2.5%، مدفوعا بالمخاوف من أن فترة طويلة من الاضطرابات السياسية ستعرقل الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد من طول ركود له منذ عقد. من جانبه، قال كريستيان ماجيو، رئيس استراتيجية السوق الناشئة في شركة “تي دي” للأوراق المالية ومقرها لندن، إن الحكم (بإعادة انتخابات إسطنبول) “يلحق ضربة هائلة بحكم القانون ويضعف المعايير الديمقراطية في تركيا”. وتوقع أن يرفع المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس خلال شهر يوليو/تموز، وانخفاض الليرة بأكثر من 20% إلى 7.9 لكل دولار بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل. وكانت الليرة التي تراجعت 1% إلى 6.1405 الساعة 2:40 ظهرا تتعرض لضغوط بالفعل قبل الحكم، قبل أن تتجاوز مستوى 6 دولارات الرئيسي، الإثنين، وسط عمليات بيع في أصول الدول النامية جراء التوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين. ولفتت الوكالة إلى أن قرار أعلى هيئة انتخابية في تركيا بإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول أدى إلى تزايد مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي. وعنه قال إيليا جوفشتاين، المحلل الاستراتيجي لأسواق العملات في “ستاندرد تشارترد” نيويورك، “لقد تم تذكير المستثمرين مجددا بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية في تركيا”. بدوره قال، مايكل روش، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة “سيبورت جلوبال هولدينج Seaport Global Holdings” ومقرها نيويورك: “لقد فقد ائتلاف أردوغان الحاكم سيطرته على العاصمة أنقرة والعاصمة التجارية إسطنبول، الأمر الذي أظهر أن الاستياء من إدارته الاقتصادية كان واسع النطاق، ومن ثم جعله هو وائتلافه عرضة للخطر”. وأضاف “رد فعله في إجبار لجنة الانتخابات على إعادة انتخابات بلدية إسطنبول يثير مخاوف أخرى بشأن حكم أردوغان، والأسواق تتوقع المزيد من عدم الاستقرار والصراع السياسي، على الصعيدين المحلي والخارجي، الأمر الذي سيضر أكثر بالاقتصاد، ومن ثم دفع إلى أحدث موجة من سحب رأس المال (الاحتياطي النقدي)”. بينما وصف تيموثي آش، الخبير الاستراتيجي في مؤسسة “بلوباي” لإدارة الأصول ومقرها لندن، القرار بأنه “غير مسبوق بالنسبة لتركيا”. وأضاف “هذا يترك الأسواق التركية والاقتصاد عرضة للخطر في فترة إعادة الانتخابات، تذكروا أن القيادة الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية وعدت بتطبيع السياسة التي تمس الحاجة إليها بعد انتخابات 31 مارس، الآن سيكون هناك شهران آخران من عدم اليقين والمخاطر المحتملة للاستقرار الكلي”.