رصدت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إلغاء انتخابات بلدية إسطنبول ومن ثم إعادتها، قاد إلى تراجع الليرة التركية، في ظل مخاوف المستثمرين من تصاعد حالة عدم الاستقرار السياسي. وبحسب "الألمانية"، نقلا عن "بلومبيرج"، فإن القرار الذي لا توجد إمكانية للطعن فيه، جاء بعد طلب من الحزب الحاكم بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان. ونقلت "بلومبيرج" عن إيليا جوفشتاين؛ الخبير الاستراتيجي في "ستاندرد تشارترد"، في نيويورك قوله: "لقد تم تذكير المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية" في تركيا. وتراجعت الليرة بأكثر من 3 في المائة بعد إعلان القرار؛ ما قاد إلى تراجع العملة التركية إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وتتعرض العملة التركية بالفعل لضغوط؛ حيث تجاوز سعر صرف الدولار ست ليرات، في وقت سابق من أمس الأول، إثر عمليات بيع في أصول الدول الناشئة في ظل تبعات الحرب التجارية العالمية. وقال جينز نيستيدت؛ الخبير في مؤسسة إمسو لإدارة الأصول، في نيويورك، "حالة الغموض المرتبطة بالانتخابات ستعود من جديد وسيتم إرجاء الكثير من التصويبات السياسية الضرورية حتى تموز (يوليو)، وهو شيء مؤسف". كانت تركيا قد أعلنت حزمة إصلاحات في نيسان (أبريل)؛ لمعالجة مشكلاتها الاقتصادية، لكن المستثمرين يقولون إن إعادة انتخابات رئيس بلدية إسطنبول قد تحول الانتباه والموارد عن السياسات المطلوبة.