قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت مع وزارة المالية لمناقشة تقديرات الإيرادات وتقديرات الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية الجديدة 2019/ 2020، وتبين لها ما يلي: قدرت الإيرادات في ميزانية السنة المالية الجديدة بـ 16.4 مليار دينار بزيادة 9 في المئة عن تقديرات الميزانية السابقة، حيث تشكل الإيرادات النفطية 88 في المئة من تلك التقديرات بحجم انتاج مقدر بـ 2.8 مليون برميل على أساس سعر قدره 55 دولار. ولقد لاحظت اللجنة زيادة تكاليف الإنتاج النفطي لتصل إلى 2.7 مليار دينار بسبب إعادة مجلس الوزراء رصد بعض التكاليف (تكاليف التمويل المستردة) التي سبق أن أصدر فيها رأيه في السنة المالية السابقة بعدم تضمينها في الميزانية العامة للدولة، رغم أن وزارة المالية كان لها رأي واضح من أن هذه التكاليف ليس لها علاقة بالإنتاج. كما تضمنت تكاليف الإنتاج النفطي تقديرات بـ 93 مليون دينار لسداد فوائد القروض لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة وذلك بعدما وافق مجلس الوزراء أخيراً على تمويل مشاريع مؤسسة البترول عن طريق الاقتراض بقيمة 16 مليار دينار، وهو أمر تتحفظ عليه اللجنة خاصة وأن لدى مؤسسة البترول احتياطي محتفظ فيه يبلغ 17 مليار دينار منها 52 في المئة مستثمرة على هيئة ودائع وسندات وأوراق مالية حتى آخر حساب ختامي معتمد، ويفترض تشغيل هذه الأموال لمصلحة المشاريع النفطية التي تدعم الجانب التشغيلي للمؤسسة وأن لا يكون اللجوء للاقتراض إلا بعد دراسة الفائدة الحقيقية من أن الاقتراض أقل تكلفة من استخدام احتياطاتها المالية. أما فيما يخص التقديرات غير النفطية، فقد لاحظت اللجنة أن بعض التقديرات بحاجة لإعادة نظر كي تكون هناك مواءمة بين التقدير والتحصيل وهو ما وعدت وزارة المالية بدراسته، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر أن إيرادات الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب على الدخل والأرباح انخفضت تقديراتها لتصل الى 532 مليون دينار، في حين أن بيانات وزارة المالية للحساب الختامي 2018/ 2019 الذي أقفل أخيراً تشير الى وجود ارتفاع في هذا الجانب. ومن المقدر أن تكون نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات المقدرة في ميزانية السنة المالية الجديدة بعد استقطاع نسبة 10 في المئة لاحتياطي الأجيال القادمة بـ 80 دولارا، الأمر الذي يشير إلى أن العجز المتوقع في الميزانية قد يكون أقل مما هو عليه إذا ما ارتفعت أسعار بيع البرميل والتي تتراوح حاليا بـ 71 دولارا. وناقشت اللجنة تقديرات الباب الأول للمصروفات (تعويضات العاملين) والذي سيوجه لدفع المرتبات والتأمينات الاجتماعية وتعويضات نهاية الخدمة لموظفي الوزارات والإدارات الحكومية والمقدرة بـ 7.7 مليار دينار بزيادة قدرها 7 في المئة عن الميزانية السابقة والتي تعود أسبابها لزيادة وظائف الكويتيين المدنية والعسكرية، في حين أن وظائف غير الكويتيين قلت من 91 ألفا إلى 88 ألف وظيفة، إلا أن اللجنة نوهت إلى أن بعض المشاريع الكبرى أسندت لها عقود لإدارتها وتضمنت فيها وظائف لغير الكويتيين، بالإضافة الى من يستعان بخدماتهم لغير الكويتيين والمعينين على بند المكافآت، مما يتطلب وجود رؤية شاملة بوضوح أكبر حول أعداد غير الكويتيين التي تتحملها الميزانية. وبشكل عام فإن إجمالي تكلفة وظائف الكويتيين المدنية والعسكرية تبلغ 7 مليارات دينار وبنسبة 92 في المئة مما هو مقدر في هذا الباب، أما تكلفة وظائف غير الكويتيين فإنها تبلغ 653 مليون دينار وهي تشكل 8 في المئة. كما تتضمن الميزانية مبلغ وقدره 320 مليون دينار كاعتماد تكميلي يفترض توجهه قانونا نحو التعيينات الجديدة خاصة بعدما تبين للجنة أنه بدأ يستخدم لغير الأغراض المخصصة له، وهو ما أكده ديوان المحاسبة وأن اللجنة بصدد استلام تقرير بهذا الشأن.