أكد وزير المالية ووزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح أن إيرادات ميزانية عام 2017 / 2016 قدرت بـ10.4 مليار دينار، منها 8.8 مليار إيرادات نفطية على أساس 35 دولارًا للبرميل. وقال الوزير الصالح، في كلمته اليوم (الأحد) أمام مجلس الأمة في جلسته العادية لبيان الأوضاع الاقتصادية والمالية في دولة الكويت عن السنة المالية 2017 / 2016، إن المصروفات قدرت بنحو 18.9 مليار دينار وقدر استقطاع الأجيال المقبلة بنحو 1.05 مليار دينار، ليصل العجز المقدر إلى نحو 9.5 مليار دينار. وأضاف أن النتائج الأولية للحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2016 / 2015 أظهرت تحقيق عجز مقداره نحو 5.5 مليار دينار كويتي، مقارنة مع العجز المقدر في مشروع الميزانية لذات السنة، والبالغ نحو 8.2 مليار دينار بافتراض متوسط سعر للنفط قدره 45 دولارًا. وقال الوزير إن متوسط سعر برميل النفط كان أقل من 42 دولارًا للسنة المذكورة. وأرجع هذا الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية إلى عدة عوامل، من بينها زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية، بفضل الاستثمارات التي تمت في القطاع النفطي، إضافة إلى حزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة في ضوء ما ورد في وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي. وأضاف أن الحكومة حرصت على الرغم من جهودها في ضبط الإنفاق الحالي على الاستمرار في توفير التمويل اللازم للمشاريع الرأسمالية في خطة التنمية والالتزامات المالية اللازمة لمشروعات البنية التحتية الكبرى، التي تسهم في تعزيز النمو ورفع القدرات التنافسية لاقتصادنا الوطني وتوسعة طاقته الاستيعابية.