اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة المجلس السيدة فوزية زينل الموافقة على مشروع قانون الميزانية لعامي 2019-2020, بموافقة 24 نائبا ورفض 11 فيما امتنع 3 أعضاء عن التصويت، وأحيل مشروع الميزانية إلى مجلس الشورى. وأشاد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال مناقشة الميزانية لافتا إلى انه تم التوافق بين الجانبين على زيادة بنود الدعم المباشر 55 مليون دينار لكل سنة مالية، حيث أصبح مخصص الدعم الاجتماعي 435.5 مليون دينار بواقع زيادة في كل من الصندوق الاجتماعي19.1 مليون دينار، و21.5 مليون دينار الضمان الاجتماعي، و19 مليون دينار التزامات ومبالغ الدعم لأنظمة التقاعد، و132 مليون دينار علاوة تحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، ودعم الأسر محدودة الدخل 128 مليون دينار، وصندوق النفقة اصبح 250 ألف دينار، واعانة المواد الغذائية أصبحت 35.9 مليون دينار، وعلاوة الإسكان 57 مليون دينار،مؤكدا ان كل هذه البنود هي بنود صرف موجودة وستذهب للمواطنين عبر الدعم المباشر لهم، وان الحكومة ملتزمة بأن يكون برنامج إعادة توجيه الدعم بالتوافق مع السلطة التشريعية. وأضاف أنه تم أيضا التوافق مع السلطة التشريعية على زيادة الإيرادات خاصة من الشركات القابضة، وتقليص العجز في الميزانية، لافتا إلى ان هناك ظروفا استثنائية أدت إلى تطبيق برامج ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات وان النظرة دائما على نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل. وحول تخوف بعض النواب من عدم تمكن وزارة الإسكان من تلبية ما التزمت به في برنامج عمل الحكومة من تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية وبذلك بعد تقليص ميزانية مشروعات الإسكان أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني انه من ضمن برنامج عمل الحكومة هو التوسع في برامج وزارة الإسكان وان هناك 3 مصادر لتمويل تلك البرامج وهي الدعم الحكومي والدعم الخليجي والقطاع الخاص. وابدى عدد من النواب بعض الملاحظات على أداء اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس، قائلين انها لم تأخذ بالمرئيات التي قدموها اليها، ولم توضح لهم الاستفسارات التي طلبوها، حيث أشار النائب خالد بوعنق الى انه حضر أكثر من مرة اجتماعات اللجنة ولم تكن مكتملة الأعضاء ولم يوضح له من باللجنة بعض الأمور التي طلب استيضاحها، وان النواب لا يعلمون ما تم مناقشته في الميزانية وان اللجنة المالية لم توفر المعلومات والأرقام المطلوبة، وان أعضاءها منقسمون على أنفسهم فيما يخص الميزانية. كما أوضح النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيسة مجلس النواب انه قدم حوالي 36 سؤالا منذ بداية إحالة الميزانية إلى لجنة المالية ولم يتلق إجابات على هذه الأسئلة، فيما أجاب رئيس اللجنة المالية النائب علي اسحاقي ان غالبية تلك الأسئلة لم تكن في مضمون الميزانية وانها تعلقت بأمور أخرى بعيدة عن الميزانية. من جانبه قال النائب سيد فلاح هاشم انه تقدم بمرئيات للجنة المالية وكان بها مجموعة من الأسئلة حول بعض المواد بند الإيرادات حول بعض القطاعات والوزارات التي تساهم بإيرادات قليلة أو لم تساهم في إيرادات مثل بنك الإسكان الذي يساهم فقط بـ 10 ملايين دينار، وأيضا هيئة السياحة والمعارض ووزارة الكهرباء التي لا يدخل من ايراداتها شيء للميزانية مضيفا ان هذه الأمور بحاجة إلى وقفة. بدوره قال النائب أحمد السلوم عضو اللجنة المالية ان أعضاء اللجنة حرصوا على عدم المساس بمكتسبات المواطنين وإيجاد مكتسبات جديدة لهم، مضيفا ان مشروع قانون الميزانية هو بمثابة ترجمة بالأرقام مطابقة لما جاء من عبارات ووعود ومشاريع في برنامج عمل الحكومة، مشيدا بعمل اللجنة المالية وتوفيقها في خفض العجز الاولى في الميزانية وزيادة الإيرادات دون المساس بالمواطن أو تحميله أي أعباء بشكل مباشر وغير مباشر، وزيادة مكتسبات المواطنين من الدعم الاجتماعي والمحافظة على مكتسباتهم من خلال زيادة مبلغ الدعم الاجتماعي وتثبيت موظفين مؤقتين في بعض الجهات الحكومية. من جهتها اعربت النائب زينب عبدالامير عضو اللجنة المالية عن رفضها لبند الحماية الاجتماعية في الميزانية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى ان المبلغ المخصص للحماية الاجتماعية البالغ 435 مليونًا و554 ألفًا في العام 2019 هو نفسه المرصود في ميزانية 2018, فما هو التقدم الذي حدث في ظل ما ننادي به من ضرورة توسعة شريحة المستفيدين، مضيفة ان الباب الأول في بند المصروفات التشغيلية يظهر تدني في كفاءة القطاع العام، وبطالة مقنعة، وفرق هائل في الرواتب، مبينة ان هناك الكثير من المستشارين الذي يستلمون رواتب هائلة ويوجد حوالي 70 موظفا في الحكومة بدرجة وزير ومستشار، ولدينا الآلاف من المعلمين الأجانب وهناك عاطلون عن العامل، في حين رد رئيس اللجنة علي اسحاقي بانه يتعجب من مداخلة النائب زينب عبدالأمير كونها احد أعضاء اللجنة وانه لأول مرة يسمع منها هذا الكلام ولم تطرحه في اجتماعات اللجنة من قبل. بدوره أشار وزير مجلسي النواب والشورى الوزير غانم البوعينين ردا على النائب زينب عبدالامير الى انها عندما تتحدث عن بند المصروفات والرواتب لماذا تتحدث عن الحكومة فقط فلنتحدث عنه أيضا في جميع الجهات السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية أيضا ونتمعن في كل الأرقام ونرى كيف يمكن الزيادة والنقصان في تلك الجهات. من جانبه قال النائب محمد السيسي ان الميزانية توافقت مع برنامج عمل الحكومة من حيث الحفاظ على مكتسبات المواطنين وان مبلغ 55 مليون دينار يجب استخدامها لزيادة شرائح الدعم وإيجاد دعم للمواطنين بدلا من زيادة أسعار المحروقات، مطالبا بإدراج جميع إيرادات الجهات الحكومية في الميزانية، مع ضرورة تحديث الية الاستثمار في الأوقاف السنية والجعفرية للاستفادة من الأوقاف التي تحت ادارتهم بدلا من تخصيص ميزانية لهم من الميزانية العامة للدولة، وإعادة احياء لجنة إعادة توجيه الدعم واستحداث لجنة مشتركة لخصخصة بعض المشاريع التي تصرف عليها الدولة مبالغ كبيرة بينما يمكن للقطاع الخاص ادارتها بصورة افضل. بدوره قال النائب الثاني لرئيسة مجلس النواب والنائب علي زايد ان الميزانية لا تلبي الطموح وليست مثالية ولكننا في ظروف استثنائية ولا نريد ارهاق الدولة بأعباء إضافية ويكفينا فوائد الدين، لافتا إلى ان ما تم في الميزانية هو أفضل شيء متاح مع الحفاظ على مكتسبات المواطن، مطالبا بضرورة ادراج كل الإيرادات الحكومية في الميزانية واهمية تنوع مصادر الدخل والا يرتبط بالنفط فقط، لافتا إلى ان البحرين تتعرض كما تتعرض باقي الدول لضغوط اقتصادية ومع تنوع مصادر الدخل نقلل من تلك الضغوط. من ناحيته قال النائب محمد عيسى انه من غير المعقول الا تدرج في الميزانية الجهات التي تدر أموالا وندرج الجهات التي تخسر، فهذا امر يجب تصحيحه، مطالبا بإدراج كل الإيرادات ثم النظر إلى المصروفات ومعرفة العجز الحقيقي، مضيفا ان الميزانية لم تحقق أهم امر كان موجودا في برنامج عمل الحكومة وهو تحسين أوضاع المواطنين في الميزانية، حيث إن الأربع سنوات السابقة كانت صعبة جدا وترشيد الانفاق يتم فقط على المواطن البسيط ونرى ان هناك بذخا بالنسبة للمسؤولين، متسائلا لماذا لا يتم تخصيص مبلغ الـ55 مليون دينار التي تم زيادتها في بند العلاوات الاجتماعية لزيادة علاوة الغلاء بنسبة 50% الان، مشيرًا إلى ان هذا المبلغ هو مجرد زيادة على الورق ولكن لن ينعكس بالإيجاب أو بالزيادة في مبالغ العلاوات للمواطنين بصورة ملموسة، وان مبلغ الـ55 مليون دينار لن نستطيع الاستفادة منه الا بعد إعادة توجيه الدعم وبالتالي على اقل تقدير لن نستطيع الاستفادة منه خلال العام 2019 وسيكون المبلغ الفعلي للعلاوات المتحققة على ارض الواقع هو 380 مليون دينار الذي حددته الحكومة في الميزانية قبل التعديل. من جانبه قال النائب حمد الكوهجي ان الميزانية لا يوجد بها اي مكتسبات جديدة للمواطنين، مبديا تحفظه عليها، قائلا ان النواب تقدموا بقرابة 101 مقترح برغبة خلال الدور الحالي وجميعها تمس الحياة المعيشية للمواطنين، وعندما اقترح عدد من النواب إلغاء بعض الفواتير عن الارامل والايتام، أو منح الأسر البحرينية 500 دينار كعيدية، كان دائما الرد على تلك المقترحات ان النواب لديهم الميزانية ويمكنهم تخصيص ما يريدونه في الميزانية. وأوضح أنه عندما نلاحظ مشروع الميزانية، لا نجد اي زيادة مباشرة أو إضافة للناس، ونحن لا نريد تضليل الناس، متسائلا عن اسباب عدم استفادة المواطنين من فائض الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية خلال السنوات الاربع الأخيرة.