زيادة مخصصات بند الحماية الاجتماعية.. الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً.. ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات الحكومية.. خفض النفقات التشغيلية مع استمرار جودة الخدمات بكفاءة وفاعلية، كانت هذه أهم مواضيع الاجتماع الذي عقد منذ أيام بين الفريق الحكومي وممثلي السلطة التشريعية أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، بهدف الوصول إلى توافق نهائي بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022.وبعيداً عن الغرق في لغة الأرقام والتحليلات المالية، يمكنني قراءة نتائج الاجتماع الأخير، وما سبقه من اجتماعات، من منطلق الحرص على اعتماد موازنة قادرة على تجاوز المرحلة الصعبة الحالية التي تعيشها البحرين والعالم، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا وتواصل انهيار أسعار النفط عالمياً وتراجع النمو الاقتصادي العالمي، مع أهمية الحفاظ على مكتسبات المواطن، خصوصاً الفئات الأقل حظاً والمتأثرين بكل هذه التداعيات.ما أقرأه شخصياً مما يرشح من الاجتماعات أن هناك توافقاً برلمانياً حكومياً على الحفاظ على حقوق المواطن، وأن لا يقع تحت مزيد من الآثار والتداعيات السلبية للوضع الاقتصادي العام نتيجة الجائحة، وهو توافق ندعمه ويدعمه كل أبناء البحرين، سعياً للوصول إلى تجاوز المحنة الحالية والوصول بالجميع إلى بر الأمان.النقطة الثانية والتي لفتت انتباهي مما رشح من اجتماع الأمس، هي الأسس والمبادى التي ارتكز عليها مشروع الميزانية العامة القادمة، والمتمثل في حرص الحكومة على ترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، مع الحفاظ على جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، وهو أمر بالغ الأهمية، ويعكس القدرة والكفاءة على إدارة هذا الملف، خصوصاً في ظل الجائحة، والتي ساهمت بشكل واضح في تباطؤ تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي أقر سابقاً.وأخيراً.. ولأننا نتحدث عن مشروع الميزانية العامة للدولة، فلابد من استعراض بعض البيانات المالية الأولية للعام الماضي، والتي أظهرت أن إجمالي الإيرادات العامة بلغت 2.139 مليون دينار، أي بانخفاض قدره 807 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة، بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث بلغت الإيرادات النفطية 1.250 مليون دينار بانخفاض بلغ 846 مليون دينار مقارنة بالميزانية المعتمدة أي بنسبة 40%، حيث بلغ العجز المالي الكلي 1.624مليون دينار بارتفاع قدره 817 مليون دينار.* إضاءة..«نعرب عن تقديرنا الدائم لما تتولاه مؤسساتنا الدستورية من دور مسؤول، ونشير هنا لما قامت به السلطة التشريعية من جهود مقدرة ومشكورة، شهدت من خلالها منظومة تشريعاتنا نضجاً وتطوراً ملحوظاً، وكان لمسيرة عملها الجادة دور مشهود في رعاية وحماية المصالح العليا للبحرين والتعبير عن تطلعات المواطنين الكرام». «جلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس».