جمدت كوريا الجنوبية التعاملات المصرفية مع إيران بعد إيقاف تقديم خدمات التسويات المالية للنشاطات التجارية، التي كان يقوم بها اثنان من المصارف بما يتماشى مع العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة على طهران. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن مصرفي ووري وكوريا الصناعي جمدا الحسابات الخاصة بالبنك المركزي الإيراني بالعملة الكورية الجنوبية والتي يستخدمها البنك في تسوية المعاملات التجارية مع كوريا الجنوبية. وكانت إيران تستخدم حسابات البنك المركزي الإيراني لدى المصرفين لتسوية قيمة صادرات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية، إضافة إلى تسوية حركة تداول السلع المعفاة من العقوبات الأميركية. ويعني ذلك قطع جميع العلاقات المالية بين البلدين، والتي ستؤثر على جميع النشاطات التجارية. وقال مراقبو الصناعة إن التعليق جعل من المستحيل عمليا على الشركات الكورية الجنوبية تصدير أي منتجات إلى إيران. وبموجب آلية التسوية المتفق عليها بين سول وطهران في عام 2010، يتلقى المصدرون مدفوعاتهم التجارية عن طريق السحب من حسابات البنك المركزي الإيراني لدى البنكين الكوريين الجنوبيين والتي تضم عائدات تصدير النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية. لكن مسؤولا في بنك كوريا الصناعي قال إن هذه الخطوة لن تضر بالعديد من المصدرين الكوريين الجنوبيين، لأنه سبق للمصرفين أن نصحا الشركات بإجراء الاستعدادات المسبقة منذ أواخر العام الماضي.وظلت إيران واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لكوريا الجنوبية في الشرق الأوسط ورابع أكبر مورد للنفط الخام. وتشير البيانات الحكومية إلى أن إجمالي حجم التجارة المتبادلة بلغ نحو 12 مليار دولار في عام 2017، حين صدرت كوريا الجنوبية منتجات بقيمة 4 مليارات دولار. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد انسحبت في الماضي من الاتفاق النووي وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران، مع السماح لثماني دول منها كوريا الجنوبية بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة ستة أشهر انتهت في بداية الشهر الحالي. وكانت أكبر المصارف اليابانية قد أوقفت منذ العام الماضي جميع التعاملات التي لها صلة بإيران في إطار سعيها للالتزام بالعقوبات الأميركية ضد طهران. وأكدت مصادر مطلعة أن مجموعة ميتسوبيشي يو.أف.جيه المالية، أكبر بنوك اليابان ومجموعة ميزوهو المالية أوقفتا جميع التعاملات مع إيران. ويشير ذلك الإجراء إلى تسارع التزام الدول بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني، حيث يجمع المحللون على التزام اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان فورا بالعقوبات الأميركية. كما صدرت مؤشرات لجوء الهند إلى إمدادات بديلة، في وقت يرجح محللون أن تبتعد الصين عن شراء النفط الإيراني في إطار اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة. ولا تزال تركيا، التي تدرك عواقب الخلافات مع واشنطن في ظل أزماتها الاقتصادية، تشكو من صعوبة وقف شراء النفط الإيراني رغم أنها قلصتها بأكثر من 70 بالمئة منذ مايو من العام الماضي. واعتبارا من بداية الشهر الحالي ستواجه الدول التي كانت تتمتع بالإعفاءات وهي الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني. ويبدو الآن الطريق سالكا أمام تحقيق الهدف الذي وضعه ترامب في ظل وفرة الإمدادات البديلة وترجيح التزام جميع الدول بتلك العقوبات، ويتضح ذلك من تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي تستغيث من وطأة القرار الأميركي. وجاء أكبر دعم للقرار من تأكيد السعودية التزامها بضمان “توازن” سوق النفط العالمية، حيث قال وزير الطاقة خالد الفالح إن الرياض “تؤكد مجددا مواصلة سياستها الراسخة، التي تسعى من خلالها لتحقيق استقرار الأسواق في جميع الأوقات”. ويقول محللون إن خيار شركات النفط والمؤسسات المالية واضح عن المقارنة بين المصالح الكبيرة مع الولايات المتحدة وبين المصالح الضئيلة المحفوفة بالمخاطر مع إيران، إضافة إلى خشيتها من التعرض للغرامات الأميركية الباهظة.