لندن- أكدت وثائق رسمية أن أكبر المصارف اليابانية بدأت خطوات وقف إجراء جميع تعاملات لها صلة بإيران في إطار سعيها للالتزام بمهلة تنتهي في 4 نوفمبر القادم، وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو الماضي. وتشير وثيقة نشرت أمس إلى أن مجموعة ميتسوبيشي يو.أف.جيه المالية، أكبر بنوك اليابان، ستوقف جميع التعاملات ذات الصلة بإيران التزاما بالعقوبات الأميركية المعاد فرضها على طهران هذا العام. وقد تزامن ذلك مع إعلان الوحدة المصرفية التابعة لمجموعة ميزوهو المالية أنها ستتخذ إجراء مماثلا وتوقف جميع التعاملات التي لها صلة بإيران. ونسبت وكالة رويترز إلى مصادر في القطاع المالي ترجيحها أن يؤدي تحرك ميتسوبيشي يو.أف.جيه إلى إجبار شركات يابانية كثيرة على وقف مشترياتها من النفط الخام الإيراني لأن وحدتها المصرفية تتولى إدارة الجانب الأكبر من تلك الواردات. وكان البنك الياباني قد تعرض لغرامة بالمئات من ملايين الدولارات في 2014 لتضليله للجهات التنظيمية الأميركية بشأن تعاملاته مع دول خاضعة لعقوبات بما في ذلك إيران. مجموعة ميزوهو المالية: سوف نتخذ إجراءات لتوقف جميع التعاملات المالية المرتبطة بإيرانمجموعة ميزوهو المالية: سوف نتخذ إجراءات لتوقف جميع التعاملات المالية المرتبطة بإيران وقال محلل طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية المسألة إن “البنك متخوف من العقوبات الأميركية، لذا ليس بمقدوره تولي المعاملات التجارية. من المرجح أن تكون بنوك يابانية أخرى في نفس الوضع”. واليابان من أكبر مشتري النفط الإيراني. وقد أكدت أكبر شركات تكرير النفط في البلاد بأنها قد تضطر لوقف تحميل النفط الإيراني اعتبارا من أكتوبر المقبل إذا لم تستطع الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية. وتشير البيانات إلى أن النشاط التجاري بين اليابان وإيران محدود جدا خارج إطار الواردات النفطية. وتظهر الوثيقة أيضا أن البنك أخطر عملاءه في اليابان بالقرار الذي يرجع إلى حظر المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية بعد فترة تصفية أعمال مدتها 180 يوما تنتهي في الرابع من نوفمبر المقبل. كما تشير الوثيقة إلى أن بنك ميتسوبيشي يو.أف.جيه قد يراجع سياسته في حالة تقديم الولايات المتحدة المزيد من الخطوط الإرشادية. ولم يرد البنك على طلبات للتعقيب حتى الآن. وتتسع يوما بعد يوم موجة ابتعاد شركات النفط والتكرير والشحن البحري عن التعامل مع إيران، رغم معارضة بلدان معظم تلك الشركات للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران. وقد أعلنت أكبر 3 شركات شحن عالمية وقف تعاملاتها مع طهران، إضافة إلى جميع شركات النفط والتكرير الأوروبية الكبرى. وسبقت الشركات الكورية الجنوبية الجميع بوقف شراء النفط الإيراني منذ بداية الشهر الحالي. كما أعلنت أكبر شركات المصافي الهندية أنها خفضت شراء النفط الإيراني تمهيدا لوقفه بالكامل بحلول نوفمبر المقبل، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من جانب الحكومة الإيرانية. وقالت طهران أمس إنها سوف تلغي كافة الامتيازات الخاصة التي قدمتها للشركات الهندية والتي تستهدف تطوير بعض الحقول، في حال أوقفت تلك الشركات استيراد النفط من طهران. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسعود رضاياني القائم بأعمال إيران في العاصمة الهندية نيودلهي أنه “في حال أوقفت الهند استيراد النفط الإيراني رضوخا للضغوط الأميركية، وتوجهت نحو النفط السعودي أو الروسي أو العراقي أو الأميركي، فإنّ طهران ستلغي كافة الامتيازات الخاصة الممنوحة للشركات الهندية”. ورغم إعلان القوى الخمس الكبرى التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران وهي الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معارضتها للعقوبات الأميركية الجديدة على إيران إلا أنها لم تقدم لها أي دعم ملموس. وأعلنت فرنسا وألمانيا أنهما لا تستطيعان إجبار شركاتهما على التعامل مع إيران، في حين اندفعت روسيا لزيادة إنتاج النفط لتعويض الانحسار الوشيك للإمدادات الإيرانية.