أعلن "تكتل لبنان القوي" أن "ما يطالب به في نقاشات الحكومة هو الربط ما بين اصلاح الموازنة واصلاح الاقتصاد، فلا يكفي مجرد العمل على الأرقام بغياب الرؤية والنمو". واعتبر امين السر النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل برئاسة الوزير جبران باسيل ان "الطرح التقشفي المطروح من خلال مشروع وزارة المال متواضع جدا وخاضع للنقاش، والمبدأ العام هي الاصلاحات البنيوية التي تطال الهدر وتضبط المالية العامة وتتناول خدمة الدين والقوانين التي لم تنفذ حتى الساعة وكفيلة بتأمين مردود للدولة". وأكد ان "على الرؤية الاقتصادية ان تحافظ على انتاجية القطاع الخاص لا أن تضربه"، وقال: "إن طرح اي ضريبة على الفوائد او الشركات يجب ان يكون وفق ميزان الجوهرجي، بمعنى انه يجب تنمية الاقتصادية والحفاظ على انتاجية الشركات، في الوقت عينه الذي نبحث فيه عن تأمين الايردات التي لا تتأمن فقط من خلال الضرائب، بل من خلال انتاجية الاقتصاد. فالنمو بنسبة 1 في المئة غير صحي، وعلى الموازنة أن تأخذ في الاعتبار الرؤية الاقتصادية وتطوير النمو والا فهي مجرد حسابات". وشدد على "ضرورة اخذ الحسابات المالية في الاعتبار، فالاصلاح الفعلي يتطلب الحسابات المالية عن السنوات الماضية"، مذكرا "بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017، حيث انتهت مهلة السنة لانجاز الحسابات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، ولن نقبل التعاطي مع هذه المسألة الاساسية التي تشكل اصلاحا بنيويا باستلشاق". واعتبر ان "على الرؤية الاقتصادية ان تبحث عن ابواب للايرادات، وقد طرحت افكار هامة وجدية في اجتماع اليوم، منها يتعلق بتمويل الاسكان في لبنان، لا سيما للشباب، وسيطرحها التكتل على طاولة الحكومة والمجلس النيابي". ودعا "الرأي العام الى عدم الأخذ بالاشاعات، والنظرة للسلة الاصلاحية هي كاملة وشاملة وغير مجتزأة، ولا أحد يريد النيل من العسكر والموظفين، بل الهدف هو الاصلاح المالي والرؤيوي الاقتصادي"، مؤكدا "أننا سنعمل ما في وسعنا لأننا نوضع في كل مرة امام واقع الموازنة قبل الرؤية الاقتصادية، لذلك، هناك نقاش على طاولة الحكومة، لا سيما من قبل وزراء التكتل، حول ادخال الرؤية الاقتصادية بالتصور الموضوع، لأن هذه الرؤية اهم من الرقم، وتسمح بتحديد المردود السياحي والاقتصادي والصناعي والزراعي خلال سنة، ما سينعكس ايجابا على كل القطاعات، عندما يكون الطرح بخلفية تنموية". وقال: "ننتظر صدور مشروع قانون الموازنة عن الحكومة، ونتمنى حصول ذلك في اقرب فرصة بلا تسرع في الارقام، ليجري النقاش في لجنة المال والهيئة العامة، والمطلوب الحفاظ على الروح الاصلاحية التي نسعى لبثها في الحكومة، واذا لم ننجح في الذهاب بعيدا على هذا الصعيد حكوميا، سنحاول الذهاب ابعد في المجلس النيابي، وعلى كل من يريد ابداء الرأي ان يكون مسؤولا في موقفه، بشفافية ولعدم التسبب بالهلع للناس، والتكتل حريص على الرؤية الاقتصادية والتكامل ما بين الاصلاح المالي والاقتصادي لا تناقضهما".