قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن #لبنان بعيد عن الإفلاس لكن عدم التصديق على ميزانية "واقعية" لخفض العجز العام سيكون بمنزلة "عملية انتحارية" بحق #الاقتصاد. وأضاف أنه فور إقرار الميزانية الجديدة، فإن المؤسسات المالية سترفع التصنيفات السيادية للبنان، منتقدا الإضرابات "الاستباقية" لعمال القطاع العام الذين يخشون خفض رواتبهم ومزاياهم. وكان الحريري يتحدث في تصريحات متلفزة عقب اجتماع تناقش فيه الحكومة مسودة الميزانية. إلى ذلك، قال وليد جنبلاط إن خطة التقشف التي وضعها وزير المالية "أفضل من الانتحار"، مؤيداً بذلك مسودة ميزانية 2019 التي تستهدف خفض عجز الميزانية العامة للبلد الذي ينوء تحت وطأة ديون كثيفة. وكتب جنبلاط على تويتر "أرى أن تنفيذ سياسة التقشف مهما قست أفضل من الانتحار". وبدأ موظفو مصرف لبنان المركزي إضرابا عن العمل اليوم الاثنين احتجاجا على مقترحات في #الموازنة_العامة للدولة بتقليص مزاياهم، لكنهم قالوا إنهم قد يكونون مستعدين لاتخاذ قرار لتخفيف الضغوط الناجمة عن الخطوة. ودفع الإضراب بورصة بيروت لوقف التداول حتى إشعار آخر لعدم إمكانية تنفيذ عمليات المقاصة والتسوية في موعدها. وتناقش الحكومة اللبنانبة المثقلة بأحد أكبر أعباء #الديون_العامة في العالم مسودة الموازنة للعام 2019 التي قال رئيس الوزراء إنها قد تكون الأشد تقشفا في تاريخ البلاد. وأجور موظفي الحكومة هي أكبر بنود الإنفاق العام، وتليها تكلفة خدمة الدين العام. وقال عباس عواضة رئيس نقابة موظفي #مصرف_لبنان_المركزي في مقابلة مع تلفزيونية إن من المقرر اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية لموظفي البنك المركزي في اجتماع غدا الثلاثاء. وقال إن هناك "سلبيات موجودة في السوق ونتيجة الضغوط الموجودة على السوق وعلى سعادة حاكم مصرف لبنان وعلى اللبنانيين ككل". وقال إن من الممكن اتخاذ "قرار إيجابي تسهيلا للأمور"، لكنه أضاف أنه إذا أقرت الحكومة الميزانية بصورتها الحالية فسيمضون قدما في "إضراب مفتوح". تسعير الليرة وعقد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان اجتماعا مع موظفي البنك المركزي حيث جرى الاتفاق على فتح عمليات #تسعير_الليرة_اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وإعادة فتح التحويلات المالية، حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وسعر الليرة اللبنانية مربوط بالدولار الأميركي. وقال عواضة إن سلامة يعارض الإضراب وطالب بإنهائه. وقال مروان مخايل كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بلوم انفست، إن البنوك مازالت قادرة على تدبير السيولة من خلال سوق ما بين البنوك، لكن عمليات مقاصة الشيكات توقفت. وقال "سيكون للأمر تأثير في نهاية المطاف، لكن أعتقد أن الأمور ستكون على ما يرام في المدى القصير". إجراءات تقشفية ويقول وزير المالية علي حسن خليل إن مسودة الموازنة تتضمن تخفيضات كبيرة في الإنفاق نظرا للحاجة إلى إجراءات تقشف استثنائية. وتقترح الموازنة إلغاء حوافز مرتبطة بالأداء في بعض المؤسسات المالية التي تديرها الدولة من بينها البنك المركزي، وتصل في بعض الحالات لصرف أجور عدة شهور إضافية سنويا. وقال خليل إن الحكومة مصرة على زيادة معدل الضريبة على مدفوعات الفائدة إلى عشرة بالمئة من سبعة بالمئة باعتباره جزءا أساسيا في مسودة الموازنة. وفي الأسبوع الماضي، حذر رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان من أن الزيادة المقترحة في الضريبة على دخل الفائدة سوف تؤثر على تدفقات الأموال إلى لبنان، وتُضعف قدرة البنوك على أداء دورها التمويلي في الاقتصاد، وتعرقل النمو. وكان دخل الفائدة معفيا من الضرائب حتى فرضت الحكومة ضريبة عليه بواقع 7% العام الماضي.