أكدت الخارجية الايرانية في بيان الأربعاء تعليق بعض تعهدات طهران في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء (الثامن من مايو/ أيار)، إن بلاده ستستأنف تخصيب اليورانيوم بمستوى مرتفع إذا لم تف القوى العالمية بتعهداتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلك ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق قبل عام. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون الرسمي أن بقية الدول الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، أمامها مهلة 60 يوما لتنفيذ تعهداتها بحماية القطاع النفطي والمصرفي بإيران من العقوبات الأمريكية. كما حذر روحاني من رد حازم إذا أحيلت القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن الدولي ولكنه قال إن طهران مستعدة للتفاوض بشأن برنامجها النووي.  وتزامن ذلك مع إبلاغ وزارة الخارجية الإيرانية لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق النووي وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، تعليق طهران بعض تعهدات الاتفاق. من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي يزور موسكو أن "الاجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة وخصوصا منذ سنة لكن ايضا قبل ذلك مثل انسحابها (من الاتفاق) كانت تهدف بوضوح الى التسبب بوقف تطبيق" هذا الاتفاق. وأضاف أن إيران اظهرت حتى الان سياسة "ضبط النفس" لكن الجمهورية الاسلامية باتت تعتبر الآن انه "من المناسب وقف تطبيق بعض تعهداتها واجراءات طوعية" اتخذتها في اطار هذا الاتفاق، وذلك في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي. لكن ظريف شدد على ان إيران "لن تنسحب" من الاتفاق النووي وأن الاجراءات التي اتخذتها طهران، والتي لم تحدد طبيعتها، تتوافق مع "حق" وارد للأطراف الموقعة على الاتفاق في حال إخلال طرف اخر بالالتزامات. والاتفاق النووي الذي ابرم في فيينا في تموز/يوليو 2015 وصادق عليه مجلس الأمن في قرار، اتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل وافقت ايران على الحد بشكل كبير من انشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي الى امتلاك السلاح الذري. وادى خروج الولايات المتحدة من الاتفاق الى اعادة العمل بالعقوبات الاميركية التي كانت واشنطن علقتها بموجب تطبيق الاتفاق. لكن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق.   ح.ز/و.ب ( ا ف ب، د ب أ)