طهران – الوكالات: أعلنت إيران أمس أنها ستعلق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه قبل سنة. وهددت إيران أيضا بتعليق تعهدات أخرى في حال لم تتوصل الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى حل خلال ستين يوما لتخفيف آثار العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها على البلاد وخصوصا في قطاعي النفط والمصارف. واتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الدول الأوروبية بعدم الوفاء بالتزاماتها الواردة في الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة منه. وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن إيران أوقفت اعتبارا من أمس الحد من مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب والذي كانت تعهدت به بموجب الاتفاق النووي الموقع في فيينا عام 2015 وفرض قيودا على أنشطتها النووية. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن هذه الإجراءات تتوافق مع اتفاق فيينا الذي يتيح للأطراف الموقعة تعليق بعض تعهداتهم جزئيا أو بشكل كامل في حال الإخلال به من قبل طرف آخر. الاتفاق النووي الذي صادق عليه مجلس الأمن في قرار، أتاح لإيران الحصول على رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها. في المقابل وافقت إيران على الحد بشكل كبير من أنشطتها النووية وتعهدت بعدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري. لكن الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق قبل سنة، أعادت فرض عقوبات على طهران ما أضر باقتصاد البلاد وبالعلاقات التجارية بين إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. إلا أن الأوروبيين والصين وروسيا أبقوا على التزامهم بالاتفاق وسعوا، بلا جدوى حتى الآن، لإعطاء ضمانات لطهران تسمح بالالتفاف على العقوبات الأمريكية التي تضر بالاقتصاد الإيراني. وقال روحاني إن الاتفاق «كان بحاجة لعملية جراحية». وأضاف أن «الأقراص المسكنة خلال العام الأخير لم تكن كافية، وهي في الحقيقة عملية جراحية لإنقاذ الاتفاق النووي وليس لتقويضه». وتابع الرئيس الإيراني «أعتقد أنه لو تحرك الشعب والدولة متلاحمين في هذا المسار فإن العالم سيتسلم رسالة الشعب الإيراني جيدا». وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها أبلغت سفراء الدول الكبرى الأخرى الموقعة للاتفاق، ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، بقرارها رسميا صباح أمس. وأمهل المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هذه الدول «60 يوما» لكي تجعل «تعهداتها عملانية وخصوصا في مجالي النفط والمصارف». وحاول الاتحاد الأوروبي وضع آلية لإفساح المجال لإيران لمواصلة التعامل تجاريا مع هذه الشركات. وأضاف المجلس الأعلى للأمن القومي في بيانه أنه «بعد انتهاء المدة، إذا لم تستطع تلك الدول تأمين المطالب الإيرانية فستكون المرحلة التالية هي إيقاف المحدوديات المتعلقة بمستوى تخصيب اليورانيوم والإجراءات المتعلقة بتحديث مفاعل الماء الثقيل في أراك». وأضاف المجلس «في أي وقت يتم تأمين مطالبنا، فإننا سنقوم وبنفس المقدار بإعادة التزاماتنا التي تم تعليقها وخلافا لذلك فإن إيران ستقوم بتعليق التزاماتها الأخرى مرحليا». وتابع أن «النافذة المفتوحة أمام الدبلوماسية لن تبقى مفتوحة لمدة طويلة ومسؤولية فشل الاتفاق النووي وعواقبه الاحتمالية ستتحملها أمريكا وباقي أعضاء الاتفاق النووي». من موسكو، قال ظريف في ختام لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو، إنه بمعزل عن الصين وروسيا فإن «الدول الباقية الموقعة على الاتفاق لم تف بأي من التزاماتها» بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرًا إلى ألمانيا فرنسا والمملكة المتحدة، الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق. ونددت روسيا الأربعاء «بالضغط غير المنطقي» الذي تتعرض له إيران والذي دفعها إلى تعليق بعض تعهداتها. وأكدت موسكو أنها لا تزال «ملتزمة» بالاتفاق كما أعلن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. من جهتها دعت الصين إلى الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي. كما حضت ألمانيا إيران على «التطبيق الكامل» للاتفاق النووي، بينما وصفت بريطانيا تعليق إيران العمل ببعض التزاماتها بـ«الخطوة غير المرحب بها». وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي أمس أنها لا تستبعد قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إيران، بعد إعلانها تعليق بعض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي. في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان إسرائيل «لن تسمح» لإيران بامتلاك سلاح نووي.