اعلن وزير المال الفرنسي ميشال سابان في مقابلة مع صحيفة (لو باريزيان اوجوردوي آن فرانس) أمس عن عدة تدابير منها منع دفع أكثر من ألف يورو نقداً في اطار مكافحة تمويل الارهاب. وذكرت الصحيفة أن أول إجراء يقضي بمنع دفع أكثر من ألف يورو نقداً موضحة أنه حتى الآن كان بوسع المستهلكين الفرنسيين تسديد ثمن مشتريات بحدود ثلاثة آلاف يورو نقداً، وهذا السقف سيخفض إذاً الى ألف يورو أما بالنسبة لغير المقيمين -أي بالنسبة للسياح الاجانب- فتم تخفيض السقف أيضاً من 15 ألفاً الى عشرة الاف يورو، وأشارت الى أن الدفع نقداً يسمح في الواقع بإعادة تدوير أموال من مصادر مشبوهة. وقال ميشال سابان للصحيفة ان هذا الإجراء سيطبق اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل. وذكرت الصحيفة أن عمليات سحب مبالغ كبيرة ستتم مراقبتها بشكل تلقائي مشيرة الى أنه سيترتب على المصارف أن تبلغ أي حركة أموال أو سلوك يبدو لها مشبوهاً الى تراكفين (جهاز وزارة الاقتصاد المكلف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب) في حين لم يكن هناك حتى الآن أي عتبة للإبلاغ التلقائي، وقال سابان إنه اعتباراً من الآن سيترتب عليها ابلاغ (تراكفين) تلقائياً عن أي عملية ايداع أو سحب مبلغ نقدي يزيد على عشرة الاف يورو في الشهر اعتباراً من الأول من يناير 2016 موضحاً أن هذه المهلة ضرورية حتى يتسنى للهيئات المصرفية تحديث أنظمتها المعلوماتية. وتابعت الصحيفة أنه اعتبارا من مطلع العام المقبل سيترتب على مكاتب الصرف طلب أوراق ثبوتية حين يطلب شخص ما تبديل ما يزيد على ألف يورو من العملات الاجنبية، ومن التدابير أيضاً وجوب الابلاغ عن الرساميل التي تمر عبر الشحن. وكتبت الصحيفة أن التصريح عند الجمارك الزامي في حال الدخول الى الاراضي الفرنسية بحقيبة تحمل اوراقا مالية او بضائع قيمة مثل الذهب، موضحة أن الوضع لم يكن كذلك حتى الآن في حال التسليم عبر البريد، واعتباراً من ذلك التاريخ سيتحتم الزامياً ابلاغ الجمارك مسبقاً عن هذه التحويلات المادية للرساميل عبر الشحن والشحن السريع.