تبدأ بريطانيا الاثنين تطبيق سلسلة من الاجراءات المالية الجديدة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على التعاملات والتحويلات المشبوهة، خصوصا فيما يتعلق بأنشطة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتلزم الاجراءات التي ستطبقها لندن ضمن قوانين أصدرها الاتحاد الأوروبي لمكافحة تبييض الأموال، بنوكا ووكلاء عقاريين ومحاسبين وشركات تحويل أموال، بزيادة عمليات الفحص لحركة الأموال. وقالت الحكومة إنه رغم أن معظم الشركات المالية تلتزم الحذر، فإن القواعد الجديدة ستحسن جودة عمليات الفحص لضمان أن ترصد الشركات الأنشطة المشبوهة وتبلغ عنها، مشيرة إلى أن "تمويل الإرهاب وتبييض الأموال خطران كبيران على أمننا القومي، ونحن عازمون على أن نحول المملكة المتحدة إلى بيئة عدائية تجاه التمويل غير المشروع"، حسبما أعلنت وزارة الخزانة في بيان. وأضافت أن القواعد الجديدة "ستشدد دفاعاتنا وستحمي سلامة نظامنا المالي وستساعد في حماية البريطانيين من الهجمات الإرهابية والأنشطة الإجرامية".