عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، اجتماعها الثالث عشر، صباح اليوم، برئاسة حمد بن مبارك النعيمي رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية في مجال خدمات النقل الجوي، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2019م، بحضور ممثلين عن وزارَتي الخارجية والمواصلات والاتصالات. وأوضح رئيس اللجنة أن ممثلي الوزارتين المذكورتين قدموا شرحًا تفصيليًا حول مشروع الاتفاقية، والذي يأتي في نحو 36 مادة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضع إطارًا قانونيًا لتشغيل قطاع النقل الجوي بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأكيدًا على عمق العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكتين. وذكر أنَّ اللجنة قررت إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، متضمنًا رأيها بشأنه، إلى جانب آراء الجهات المعنية، ورفعه إلى هيئة المجلس لإدراجه على جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس. وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن اللجنة بحثت أيضًا مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، المرافق للمرسوم رقم (54) لسنة 2018م، وذلك بحضور الدكتور محمد العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، وممثلين عن وزارة الخارجية. وأشار رئيس اللجنة إلى أنَّ الاتفاقية تؤكد التزام المملكة بالأنظمة والاشتراطات المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وبما يسهم في الحفاظ على البيئة، مبينًا أن اللجنة قررت رفع تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية إلى هيئة مكتب المجلس. وبيّن أن اللجنة ناقشت بحضور ممثلي وزارات الداخلية والعدل والمالية، المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضح بأن أعضاء اللجنة استمعوا للمذكرة القانونية التي أعدها المستشار القانوني بشأن المرسوم، وأبرز التعديلات التي أدخلت على المرسوم النافذ، فيما استمعوا أيضًا لتوضيحات وإجابات من ممثلي الوزارات المعنية بشأن الأسئلة والاستفسارات التي طرحوها بشأن المرسوم بقانون، مشيرًا إلى أن المرسوم جاء في ديباجة وثلاث مواد، وهو يتعلق بتعريف الإرهاب وتمويله، ويأتي مواكبًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مملكة البحرين في مجال مكافحة وحظر غسل وتمويل الإرهاب. وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.