قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (5 ديسمبر/ كانون الأول 2016) برئاسة رئيس اللجنة خالد محمد المسلم رفع تقريرها بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم رقم (1) لسنة 2016م لهيئة مكتب المجلس، وذلك بعد أن استكملت اللجنة الإطلاع على مرئيات وزارتي الخارجية والداخلية والاستماع لملاحظاتهم وردودهم على تساؤلات الأعضاء بشأن ما ورد ضمن الاتفاقية. يأتي ذلك فيما انتهت اللجنة وفي ذات السياق رفع تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بنغلادش الشعبية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (32) لسنة 2016م، وذلك بعد نظرها في مرئيات وزارة المالية و وزارة الداخلية و وزارة الخارجية.