حذّرت منظمات تونسية وعالمية، الأربعاء، من تواصل ظاهرة التّعذيب داخل السجون ومراكز التوقيف بالبلاد مطالبة الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحدّ منها. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته بالعاصمة تونس “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب”، و”الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”، و”جمعية القضاة التونسيين”، إضافة إلى “المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب”، وجميع المنظمات المحلية المستقلة. وفي تصريحات إعلامية على هامش المؤتمر، دعا جمال مسلّم، رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات إلى “الوقوف الجدي لمناهضة ممارسات مهينة وغير إنسانية يتعرض لها المساجين والموقوفون”. وتابع “نتلقى عدة ملفات لحالات تعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون والإصلاحيات، لمعاقبة المساجين، ويجب الحد من ذلك”. من جهتها، لفتت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، إلى أن “دور القضاء أساسي في التصدي لجرائم التعذيب البشعة والشنيعة، التي تهدد دولة القانون والديمقراطية، وكذلك المجتمعات والأفراد في حقوقهم”. وتابعت أن “التعذيب كان ممنهجا زمن الاستبداد، واستهدف جميع العائلات السياسية وكل الناشطين من أجل التغيير الديمقراطي، لأنه لم يكن مسموحا له القيام بدوره”. واستدركت بالقول “ولكن بعد الثورة (2011)، لا توجد إرادة سياسية لتعزيز دور القضاء في مكافحة ظاهرة التعذيب، سواء من خلال سن القوانين الكفيلة بذلك، أو عبر تقديم إمكانات من دعم لوجيستي، وتكوين (تدريب) للقضاة في هذا الاختصاص”. ووفق أرقام رسمية، يبلغ عدد السجناء في تونس نحو 22 ألف سجين، فيما لا يوجد رقم رسمي عن حالات التعذيب بالبلاد.