قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إن المسؤولين الصينيين الذين سيكونون الخميس والجمعة في واشنطن لمفاوضات جديدة، قادمون بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري. وكتب في تغريدة أن "الصين أبلغتنا للتو انهم قادمون (نائب رئيس الوزراء وفريقه) إلى الولايات المتحدة لابرام اتفاق". وبحسب ترامب، فإن بكين تخلت عن تعهدات سابقة خلال جولات مفاوضات ماضية ، "لاعتقادهم صدقاً أنهم سيتمكنون من التفاوض مع جو بايدن (المرشح الديموقراطي للانتخابات الرئاسية 2020) أو أحد هؤلاء الديموقراطيين الضعفاء، وبالتالي أن يستمروا في ابتزاز الولايات المتحدة (500 مليار دولار سنوياً) لسنوات قادمة". وأضاف لكن "لعلمكم لن تسير الأمور بهذه الطريقة". وكان ترامب أعلن الأحد في تغريدة رفعاً إضافياً في قيمة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، ويدخل القرار حيز النفاذ الجمعة الساعة 04,01 ت غ. ثم أعلن الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتيزير ووزير الخزانة ستيفن منوتشن الإثنين، أن الصين تراجعت عن التزامات قطعت كان يفترض أن تؤدي إلى اتفاق تجاري. وقالت ثلاثة مصادر من الحكومة الأميركية وثلاثة مصادر أخرى مطلعة من القطاع الخاص، إن واشنطن تلقت برقية من الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة، تحتوي على تعديلات لمسودة اتفاقية تجارية التي تقع في نحو 150 صفحة من شأنها تقويض المفاوضات بين أكبر اقتصادين في العالم التي استمرت شهوراً. وقالت المصادر لوكالة "رويترز"، إن المسودة حفلت بتراجعات من جانب الصين قوضت المطالب الأساسية للولايات المتحدة. وفي كل جزء من الأجزاء السبعة لمسودة الاتفاقية التجارية، ألغت الصين تعهداتها بتغيير قوانين لتسوية شكاوى رئيسية دفعت الولايات المتحدة لشن حرب تجارية، ومن بينها سرقة حقوق الملكية الفكرية الأمريكية والأسرار التجارية، ونقل التكنولوجيا قسرياً، وسياسة المنافسة، والوصول للخدمات المالية، والتلاعب في العملة. وتفريغ المسودة من لغة قانونية ملزمة ضربة مباشرة لأهم الأولويات بالنسبة للممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر، الذي يرى أن تغيير القوانين الصينية مهم للتحقق من الامتثال بعد سنوات مما وصفه المسؤولون الأميركيون بوعود إصلاح خاوية. وضغط لايتهايزر من أجل وضع آلية تطبيق أشبه بتلك المستخدمة في العقوبات الاقتصادية، مثل تلك المفروضة على كوريا الشمالية أو إيران، بدلاً من اتفاقية تجارية تقليدية. وقال مصدر مطلع من واشنطن "يقوض ذلك الهيكل الأساسي للاتفاقية". وعلاوة على تقليص العجز التجاري الأميركي الهائل حيال الصين، تطلب الإدارة الأميركية من الصين تغييرات هيكلية لانهاء "سرقة" الملكية الفكرية وأيضاً وقف دعم الشركات العامة. وللتأكد من الوفاء بهذه الالتزامات تريد إدارة ترامب أيضاً الاتفاق على آلية للتحقق من تطبيق الاتفاق.