أعلنت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أمس أن قوات الأمن العراقية وميليشيات تحارب معها تنظيم داعش عمدت إلى حرق منازل وتدمير قرى، بعدما نجحت في فك الحصار الذي فرضه التنظيم على بلدة آمرلي لثلاثة أشهر في أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي. وحسب التقرير المعنون «بعد التحرير حلّ الدمار: الميليشيات العراقية وما بعد آمرلي»، فإنه بعد فك الحصار عن البلدة «داهمت الميليشيات والمقاتلون المتطوعون، وقوات الأمن العراقية، القرى السنية والأحياء المحيطة بآمرلي في محافظتي صلاح الدين وكركوك»، وإن «العديد منها قرى مرت جماعة داعش بها، وفي بعض الحالات استخدمتها كقواعد». وأضافت أن «الميليشيات والمقاتلين المتطوعين، وقوات الأمن العراقية، شاركوا في التدمير المتعمد للممتلكات المدنية (...)، ونهبت الميليشيات ممتلكات المدنيين السنة الذين فروا بسبب القتال، وأحرقت منازلهم ومحالهم، ودمرت على الأقل قريتين عن بكرة أبيهما». وعدت المنظمة هذه الممارسات «انتهاكا لقوانين الحرب». وجاء في التقرير أيضا أنه «يبدو أن الميليشيات قد خططت على الأقل لبعض الهجمات مقدما، مما يثير الشكوك بشأن ما إذا كانت الهيئات الحكومة السياسية والعسكرية التي تشرف على الميليشيات هي المسؤولة عن التخطيط للهجمات». ونقلت المنظمة عن شهود، بمن فيهم ضباط من البيشمركة وشيوخ محليون، قولهم «إنهم رأوا الميليشيات تنهب القرى المحيطة بآمرلي بعد انتهاء الهجوم ضد (داعش) ومباشرة قبل تدمير الميليشيات للمنازل في البلدة. وقالوا إنهم رأوا أفراد الميليشيات يأخذون المقتنيات ذات القيمة - مثل الثلاجات، وأجهزة التلفزيون، والملابس، وحتى الأسلاك الكهربائية – خارج المنازل، قبل إضرام النيران في المنازل». وقال سكان إن «الميليشيات، التي أمكن التعرف إليها عن طريق المركبات والشارات على أنها تضم فيلق بدر، وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا طلائع الخراساني، دمرت، جزئيا أو كليا، العديد من القرى بين بلدتي الخالص، في محافظة ديالى جنوبا، وآمرلي، نحو 50 كيلومترا إلى الشمال». وقال ضباط من قوات البيشمركة التي انضمت إلى الحكومة في عملية آمرلي إنهم رأوا 47 قرية دمرتها الميليشيات ونهبت فيها المنازل والمحال والمساجد والمباني العامة. وطالبت المنظمة الحكومة العراقية بـ«كبح جماح الميليشيات والدول المشاركة في الحرب ضد جماعة داعش، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، وأن تضمن ألا تمهد العمليات العسكرية وأعمال الدعم الأخرى ذات الصلة في مجال القتال ضد (داعش) الطريق لمثل هذه الانتهاكات». وحسب المنظمة فإنه في رسالة في 12 مارس (آذار)، رد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي على خطاب منها بتاريخ 25 ينقل النتائج الرئيسية للتقرير، وأن مكتب العبادي أقر بأنه كانت هناك «بعض الأخطاء الفردية التي لا تمت بصلة إلى سلوك الحكومة العراقية». وأشار الرد إلى أنه كانت هناك اعتقالات في عدد من تلك الحالات الفردية، لكن الضحايا المزعومين لم يظهروا أمام المحكمة لتقديم شهادتهم بشأن مزاعمهم. ونص رد مكتب رئيس الوزراء على أن الانتهاكات المنسوبة إلى قوات الحشد الشعبي تم ارتكابها على يد تنظيم داعش، وأن «أغلب ما تم عرضه في مواقع الإنترنت» هو «مقاطع مزعومة وغير حقيقية». وأضافت المنظمة «لم يعلق الرد على أدلة صور الأقمار الصناعية التي تظهر معظم الأضرار الناجمة عن الحرق العمدي الذي حدث بعد أن أصبحت المناطق المذكورة تحت سيطرة الحشد الشعبي». وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إنه «لا يمكن للعراق كسب المعركة ضد فظائع (داعش) عن طريق الهجمات على المدنيين والتي تنتهك قوانين الحرب وتعارض السلوك الإنساني القويم. تجلب انتهاكات الميليشيات الدمار على بعض العراقيين الأكثر استضعافا وتفاقم الأعمال العدائية الطائفية». وقالت «هيومان رايتس ووتش» إنه على الحكومة العراقية كبح جماح الميليشيات بهدف حلها. وينبغي على رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يتخذ الخطوات الفورية لحماية المدنيين في المناطق التي تقاتل فيها الميليشيات، ويقيّم ويوفر الاحتياجات الإنسانية للنازحين على يد الميليشيات، ويضع قادة الميليشيات والمقاتلين في موضع المساءلة عن الجرائم الخطيرة، مثل تلك التي وثقها هذا التقرير. في السياق نفسه، قال النائب في البرلمان العراقي ورئيس لجنة المهجرين والمهاجرين النائب رعد الدهلكي، في حديث لـ«الشرق الأوسط،» إن «هناك الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها عصابات خارجة عن القانون في المناطق التي يتم تحريرها أو دخولها من قبل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي، وهذه الانتهاكات تأتي غالبيتها بدوافع انتقامية، إذ رصدنا عمليات استهداف للمواطنين الأبرياء العزل يندى لها الجبين في محافظتي ديالى وصلاح الدين، ورصدنا أيضا في الآونة الأخيرة عمليات حرق لعدد كبير من منازل المواطنين في مناطق البوعجيل وناحية العلم وأجزاء من مدينة تكريت». وأضاف الدهلكي أن الحكومة ملزمة بإعطاء التوجيهات الصارمة للحفاظ على أرواح مواطنيها وملاحقة مرتكبي تلك الجرائم ومحاكمتهم أمام الرأي العام وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، وكذلك على «القوات الأمنية وكذلك قوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر أن يكونوا ملزمين بتأمين جميع المناطق المحررة من أي انتهاك يستهدف ممتلكات الناس». بدورها، قالت النائبة عن محافظة ديالى في البرلمان العراقي، ناهدة الدايني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «حالات الخطف بحق المدنيين الأبرياء من قبل الميليشيات مستمرة وبوتيرة متزايدة خصوصا في مناطق المقدادية وبعقوبة في محافظة ديالى، مما حال دون عودة بعض النازحين إلى ديارهم». من جهتها، قالت بشرى العبيدي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق «لقد أصدرت المفوضية بيانا حذرت فيه من الممارسات الوحشية التي ترتكب بحق المواطنين، وطالبنا فيه بأن تحترم القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان خصوصا في المناطق التي يتم تحريرها من سطوة المسلحين، وتأمين الحماية لأرواح وممتلكات الناس في المناطق المحررة، وأن تفرض رقابة مشددة على بعض المندسين في القوات العراقية الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات بحقوق المواطنين الأبرياء». وفي تطور لاحق أمس، قال مصدر أمني في محافظة ديالى إن مسلحين مجهولين هاجموا رئيس محكمة الخالص مع حارسه الشخصي. وأضاف المصدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية كانوا يتابعون القاضي ثامر هوبي العنبكي، بعد مغادرته بناية محكمة الخالص، وفتحوا النار عليه قرب قرية الأسود، بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة المحلية، مما أدى إلى قتله في الحال مع حارسه الشخصي».