تلاسن ثم مشادات ثم خلافات، انتهت بالضرب بالأيدي والمقاعد بين القوى السياسية السودانية؛ بسبب خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير. بدأت المشادات، عقب اجتماع تلك القوى مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي بقاعة الصداقة في الخرطوم، وتوجيه هذه الكيانات السياسية غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، الاتهام إلى المجلس العسكري بأنه لا يقف على مسافة واحدة من الجميع. وفي حين اتهم المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير؛ بإغفال القوى السياسية الأخرى وإقصائها من المشهد السياسي، ترى قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي، أنه لا يمكن لقوى ظلت مؤيدة للنظام السابق حتى اللحظات الأخيرة، أن تكون جزءًا من التغيير. وكانت «قوى إعلان الحرية والتغيير» السودانية، قد أعلنت اليوم الأربعاء، خطوات تصعيدية ضد المجلس العسكري الانتقالي؛ للضغط باتجاه نقل السلطة للمدنيين بشكل فوري. وأكدت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف يضمّ قوى معارضة وتجمع المهنيين السودانيين ومنظمات مجتمع مدنيّ، الشروع في ترتيبات عملية لتنفيذ عصيان مدني وسياسي شامل، ضمن خطوات تصعيدية في مواجهة المجلس العسكري. وانتقد القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر، رد المجلس العسكري بشأن وثيقة الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن الرد يضع البلاد في خطر. وقال عمر- في مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير اليوم- إن رد المجلس العسكري على وثيقة الإعلان الدستوري جاء مخيّبًا للآمال؛ حيث توقعنا أن يطرح في اجتماع مشترك، وليس عبر مؤتمر صحفي يعمل فيه المجلس العسكري على تشويه الحقائق وإقحام قضايا ليست ذات صلة بالوثيقة، كالشريعة الإسلامية واللغة العربية. وأضاف عمر قائلًا: إنهم كتحالف لن يستجيبوا لأي تفاوض لا يقود لتسليم السلطة مباشرة للمدنيين. وأوضح ذلك بقوله: لقد طرحنا خطة واضحة للانتقال، ومستعدون لوضعها موضع التنفيذ. وشدّد القيادي في قوى الحرية والتغيير، على استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم.