وجَّه رئيس الحكومة التركية السابق، أحمد داوود أوغلو، للجنة العليا للانتخابات، على خلفية قرارها إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول، واصفًا القرار بأنه «دمر القيم الأساسية في البلاد»، فيما اعتبر احتجاجًا نادرًا من مسؤول محسوب على الدائرة الداخلية لأردوغان. وكتب أوغلو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات «منافٍ للقانون والتقاليد المستقرة». وتابع: «تكتسب سياستنا قيمتها الأساسية من إرادة الشعب، التي تتجلى بصناديق الانتخابات. أيًا كان المبرر، فإن الأحداث التي أعقبت الانتخابات البلدية وقرار اللجنة العليا للانتخابات بإلغائها، تسببا في تدمير هذه القيم الأساسية». وأعرب أوغلو عن استنكاره قرار اللجنة، الذي «يتضمن انتهاكات للقوانين الدولية والتعاملات الأساسية». وأضاف: «للأسف.. لم نتمكن من تحقيق أدنى تقدم». وفي سياق متصل، اتهم زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يقود تكتل المعارضة التركية، كمال كيلتشدار أوغلو، الهيئة العليا للانتخابات، بأنها أصبحت «عنوانًا للظلم»، مؤكدًا أن حزبه «سيدافع عن الضمير والحق والعدالة»، حسبما كتب في تغريدة له عبر «تويتر». ودعا حزب الشعب الجمهوري بتركيا، اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأربعاء، إلى إلغاء نتيجة الانتخابات العامة، التي أجريت العام الماضي، وكل انتخابات مدينة إسطنبول، التي أجريت في مارس الماضي، في أعقاب قرار لجنة الانتخابات أمس الأول؛ بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول. وقال محرم إركيك، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في أنقرة: «إذا ألغيتم تفويض السيد إمام أوغلو، إذا تمسّكتم بقراركم، فيجب أن تقوموا بإلغاء تفويض السيد رجب طيب أردوغان». وتابع: «نفس القوانين، ونفس القواعد، ونفس التطبيقات، ونفس مراكز الاقتراع، ونفس الظروف، كانت موجودة في عمليتي الانتخاب»، مطالبًا بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أجريت في يونيو الماضي.