بغداد - أ ف ب - اعلنت بغداد أمس ان قضائها أصدر أحكاما مختلفة في حق أكثر من 500 أجنبي متهمين بالانتماء إلى تنظيم "داعش" منذ مطلع العام 2018. وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان نُشر في جريدة "القضاء" أن العراق اتخذ "إجراءات قانونية بحق 810 إرهابيين أجانب من جنسيات مختلفة خلال عام ونصف العام". وأكد صدور "أحكام مختلفة بحق 514 منهم من الذكور والإناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق، فضلا عن 44 متهما ما زالوا قيد المحاكمة". وأشار إلى الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم. وتابع أن المدة التي تستغرقها التحقيقات هي ستة أشهر تقريبا إذا كان الموقوف متهما بجريمة انتماء فقط، اما إذا كان الاتهام ارتكاب عمليات، فإن المدة قد تصل إلى عام من التحقيقات. وأعلن العراق أخيرا استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب الذين قبض عليهم في العراق أو في سورية، وخصوصا من المتواجدين في قبضة "قوات سورية الديموقراطية" (قسد) بعد استعادة السيطرة على آخر جيب لتنظيم "داعش" في شرق البلاد. وتشكل عودة الارهابيين الأجانب مسألة حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام في الدول التي ينتمون إليها. وعليه، يستعد العراق لمزيد من عمليات محاكمة الاصوليين الأجانب، معتبرا أن محاكمه ذات اختصاص استنادا إلى أن الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم المتطرف، تمتد على مساحات بين سورية والعراق. وأضاف البيان أن "القضاة أكدوا أن جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب". ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام الى أشخاص غير متورطين بأعمال عنف، لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للارهابييين. وينص القانون على عقوبة الإعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في أعمال قتالية. ولفت البيان إلى أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات جميع الإرهابيين الأجانب الى بغداد، كون غالبية السفارات في العاصمة وليتمكن ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور الجلسات".