التعليم السعودي – متابعات : كشف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن أن الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم ركز على المرونة في أداء المهام والأدوار التي تضطلع بها الوكالات والإدارات المدرجة في الهيكل الجديد، ما سيسهم في تكييف برامج التعليم ومشاريعه الحالية والمستقبلية مع المستجدات والمتغيرات التي يجب أن يواكب حيثياتها التعليم ومؤسساته بما ينعكس على المنتج التعليمي ويتماشى مع احتياجات سوق العمل. ويأتي الهيكل الجديد للوزارة متضمنا 13 وكالة و 61 إدارة عامة، إضافة إلى 14 أمانة عامة ومكتب، وذلك تحقيقًا للعمل التكاملي، وتيسيرًا لأداء المهام المنوطة بالوزارة وفق الاختصاصات. وأكد أن الهيكل أبرز الدور الإستراتيجي لقطاع التعليم الجامعي، حيث أضيفت وكالتان لهذا القطاع، كما أوضح أن الهيكل عزز الاستفادة من دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وذلك من خلال دمج الخدمات المساندة للقطاعين. وأضاف : أن من الأولويات التي يجب أن تنهجها جميع الوكالات وإدارات العموم في أعمالها بعد الموافقة الكريمة على الهيكل الجديد، تحقيق التكامل في الأدوار، ووضع قواعد صحيحة لاتخاذ القرارات السليمة وتسريعها، ومراعاة جوانب الإبداع والتمكين لصناعة التغيير المطلوب وفق أهداف واضحة، وذات قيمة مضافة للعملية التعليمية. استحداث الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص كشفت الهيكلة الجديدة عن إلغاء وإعادة تسمية عددٍ من الوكالات والإدارات والقطاعات وهي وكالة الأداء التعليمي، ووكالة التعليم الأهلي ووكالة التعليم الموازي ووكالة الشؤون الإدارية والمالية وإدارة التواصل. كما تمحور دور قطاع الإشراف على الخدمات الإلكترونية، فيما شمل الهيكل استحداث عدد من الوكالات والإدارات وهي وكالة التعليم العام الأهلي ووكالة التعاون الدولي ووكالة التعليم الجامعي الأهلي ووكالة التعليم العام الأهلي ووكالة البحث والابتكار، كما تم استحداث الإدارة العامة للاستثمار والتخصيص، كذلك شمل التنظيم تغيير مسمى وكالة التعليم العالي والبحث العلمي ليكون وكالة التعليم الجامعي وفقاً لصحيفة المدينة.